كنوز ميديا / تقارير
تتصاعد المطالب الشعبية والسياسية في العراق بإعادة قيمة الدينار العراقي إلى وضعه السابق، بعد وصول أسعار النفط مؤخرا إلى عتبة 90 دولارا للبرميل الواحد، مع توقعات بزيادتها إلى 100 دولار.
ودعا النائب نايف الشمري في تغريدة على تويتر، الى خفض سعر صرف الدولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.
لكن هذا الارتفاع لا يعني فائدة مباشرة للمواطن لان البنية التحتية، وتشييد المصانع والمعامل وتطوير الزراعة وبناء الجيش والتسليح، يكلف الدول الأموال الطائلة.
وكان معدل الميزانية في حقبة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بين الاعوام 2006 – 2013 نحو ( 76 مليار دولار )، فيما معدل ميزانية العراق من 2016-2021 نحو ( 94 مليار دولار )
ومع تفشي فيروس كورونا، وتضرر الاقتصاد العالمي نتيجة تدني أسعار النفط، كان العراق أبرز المتضررين.
وأدى ذلك إلى، أزمة مالية كبيرة في البلاد، عجزت الحكومة العراقية على إثرها بالوفاء للموظفين بمستحقاتهم بمواعيدها الرسمية، واللجوء إلى تدارك الأزمة عن طريق الاقتراض و خفض قيمة العملة امام الدولار.
وشهدت الاسواق العراقية ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية وكذلك المواد الاستهلاكية الاخرى مع ارتفاع في اسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.
وجدد ارتفاع أسعار النفط التي لامست 90 دولارا للبرميل الواحد، الآمال في أوضاع مالية مريحة، سيسخر بها العراق.
وغرد المحامي أحمد الزيادي على توتير إن سعر النفط في الموازنة ٤٥ دولارا، والسعر الواقعي الان ٩٥ دولار يعني ان الفرق ٥٠ دولار لكل برميل، ما سيوفر ٢٠٠ مليون دولار يوميا كمبلغ اضافي خارج تخمينات الموازنة.
ويعتبر المغرد باسل إن رفع سعر الدولار هو سرقة من الشعب باسم القانون، مشيرا الى إن سعر الصرف في الأردن والامارات والسعودية ثابت منذ 30 سنة لكن في الدول الفاشلة او المحاصرة فهو ثابت.
الصحافي القاسم العبادي يشير الى مفارقة وهي إن أحد أبرز المبررات لرفع سعر الدولار التي تعكز عليها صناع القرار في العراق هي المساهمة بخفض مبيعات البنك المركزي من الدولار، فيما البنك يصرح في الوقت الحاضر، إن تغيير سعر الصرف لم يؤثر في المبيعات اليومية للدولار.
لكن هل ان زيادة أسعار النفط تكفي، امام مصاريف الموازنة التشغيلية الهائلة؟.
يشير المتابع للشأن العراقي محمد أحمد الى صعوبة تخصيص أموال كافية للوزارات في العراق، لان أغلب الموازنات التي تتراوح بين ٨٠-١٠٠ مليار دولار سنويا، ٨٠٪ منها هي موازنة تشغيلية وجلها رواتب موظفين، متسائلا: من اين تخصص أموال كافية للوزارات؟، فيما يقول خبراء اقتصاديون ان المشاريع الفاسدة سوف تلعب دورا حاسما في اضاعة ثروة العراق المالية من جديد.
