كنوز ميديا / تقارير

يقلل سياسيون ونواب من تأثيرات عدم التوافق على موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان، مشيرين إلى أن الوضع القائم يؤكد وجود أزمة وطريق مسدود في العملية السياسية.
وقال النائب مثنى أمين عن الجماعة الإسلامية الكردستانية: إن “الوضع الحالي لا يؤشر لوجود أي خرق دستوري في تأخير انتخاب رئيس الجمهورية، ولكن هناك تعذرا في المرافعات أمام القضاء، لأن أي قضية تعرض على المحكمة الاتحادية، ويجب على المحكمة أن تأخذ وقتها في المرافعة والبت بها” .
وأضاف أمين في  أن “هناك تعذرا في تنفيذ مادة دستورية تشير إلى مدة زمنية معينة، وكان السبب في تطبيق المادة القانونية موضوعياً برغم أن هناك عجزا سياسيا أو اختلافات وتنازعا، ولكن عندما تضع الأمور في السياقات القانونية فإننا أمام تعذر
سياسي ” .
وبشأن موقف كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني من مرشحي الديمقراطي والاتحاد، قال: إن “موقف كتلتنا من انتخاب هوشيار زيباري أو برهم صالح واضح ومرهون بالوضع القانوني للسيد زيباري”، مبيناً أن “كل عملية الترشيح معلقة أمام القضاء ونحن نجتهد في اختيار الأفضل للمنصب” .
وزاد النائب بالقول: إن “رئاسة مجلس النواب إن مضت بفتح الترشح، قد يتم الطعن بهذه الإجراءات أمام المحكمة الاتحادية، ما يجعلنا أمام تأخير جديد قد يكلفنا شهوراً” .
من جانبها، بينت النائب عن الحزب الديمقراطي فيان صبري أن “موقف الكتلة هو احترام قرار المحكمة الاتحادية، وفي نفس الوقت نعتبر أن القرار سيصب في صالح مرشحنا هوشيار .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here