كنوز ميديا / محلي

كشفت وزارة العدل عن “تحركات مكثفة” لاسترداد الأموال المهربة والعقارات الموجودة في الخارج، عبر رفع مئات الدعاوى القضائية، بينما تعمل الوزارة على منع تهريب المخدرات إلى داخل السجون العراقية.
وقال الوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي إن “الحكومة تحركت بشكل مكثف لاسترداد أموال وممتلكات العراق المنهوبة، عبر رفع المئات من الدعاوى الخارجية بهذا الشأن، كما أبرمت مذكرات تفاهم عدة بهذا الجانب، كاشفا عن “إبداء بعض الدول استعدادها للتعاون بهذا المجال، من خلال إعادة عقاراتها الموجودة في البلاد، مقابل عقارات العراق لديها”. وبشأن النزلاء المودعين في الدور الإصلاحية التابعة للوزارة، أوضح أن “عددهم يصل إلى 52 ألفا، إذ تنفذ لهم برامج إصلاحية للاندماج في المجتمع تتضمن برامج للإصلاح الفكري أو برامج لإكساب مهارات حياتية” .
وكشف التميمي عن “اعتماد الوزارة لبرامج إصلاحية جديدة، كفتح مكاتب لقراءة الكتب، وأخرى للتعليم الإعدادي والجامعي إلى جانب الدراسات العليا، كما أن هناك منظمات ستنفذ قريبا برامج للتقويم النفسي لاسيما للمحكومين بقضايا إرهابية، إلى جانب برامج الإرشاد الديني والتنسيق مع دائرتي الوقف الشيعي
والسني”.
وبين أن “الوزارة وبهدف فك الاختناقات التي تعانيها السجون الإصلاحية التابعة للوزارة ببغداد والمحافظات وعددها 21، فإنها تعتزم تنفيذ إجراءت عدة، أهمها تنفيذ ثلاثة سجون إصلاحية، الأول بمنطقة خان بني سعد في ديالى، والثاني بمحافظة النجف الأشرف، والثالث بمحافظة واسط، وبطاقات استيعابية 1000 إلى 1500 نزيل” .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here