كنوز ميديا / تقارير
حسمت المحكمة الاتحادية قضيتين هامتين بشأن منصب رئيس الجمهورية، بعد فشل عقد جلسة انتخابه في مجلس النواب الاثنين الماضي في السابع من الشهر الحالي.
وأدى هذا إلى إرباك دفع برئيس الجمهورية إلى الطلب من المحكمة الاتحادية تقرير ما يمكن فعله.
وجاء في القرار الذي أصدرته المحكمة، أمس الأحد، أنه بالاستناد إلى الفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً) من الدستور فإن “الرئيس يستمر في أداء مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات التشريعية، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد للبرلمان”.
وأضاف نص القرار، أن “استمرار رئيس الجمهورية في مهامه يرتبط بانتخاب رئيس جديد وفقاً للفقرة (ب) من المادة (72/ثانياً)، وفي حالة عدم الانتخاب لظرف ما أو لحالة طارئة، فإن الضرورة تستوجب الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية تحتمه المصلحة العليا للبلاد، وانتهاء ولايته وعدم تجاوزها”.
وتابعت المحكمة بحسب نص قرارها، أن “خلو منصب رئيس الجمهورية يختلف عن انتهاء ولاية الرئيس، وأن الخلو يتحقق أثناء فترة ولاية الرئيس لأي سبب كان، وبناء على كل ما تقدم تجد المحكمة أن رئيس الجمهورية يستمر بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد”.
وبشأن ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، قررت المحكمة “عدم صحة قرار البرلمان بترشيح زيباري للمنصب، وإلغاءه، وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
من جهته، رد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، على القرار خلال مؤتمر صحفي قال فيه: “تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية إزاء حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية”، مضيفاً بالقول: “نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي أن أقول إن هناك ظلماً، فقد وضعنا القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية نصب أعيننا، ونحن لسنا غرباء عن العملية
السياسية”.
