كنوز ميديا / متابعات

سوف تكتمل فائدة قرار القضاء بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، حين لا يتحول الى حبر على ورق، وحين تكون هناك آلية إجرائية بيد الحكومة تنفّذها بكل إقدام وصرامة.

كيف يمكن إلزام حكومة الإقليم على جعل حقول النفط تحت سيادة الحكومة الاتحادية وحدها، وتحويله الى واقع، ما لم تعمل الحكومة بكل صلابة على ارغام الإقليم على الانصياع.

في حين كان ردة فعل الإقليم عنيفة، وحادة الى الحد الذي وصف فيه القرار بـ البعثي، مُهينا القضاء الاتحادي، فان القوى السياسية في بغداد، انطوت على مواقف مخجلة لا تتعدى الإطراء على استحياء بالقرار، فيما البعض الآخر اختار الصمت.

قرار المحكمة الاتحادية الذي يوقِف تهريب النفط العراقي، يجب أن لا يكون ضحية ترتيبات سياسية سواء على منصب رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية، او كبش فداء ائتلافات سياسية.

يجب ادراج مشروع قانون النفط والغاز على جدول أعمال مجلس النواب على طريق تطبيقه احتراما لإرادة الدستور الذي مثّله قرار المحكمة.

الحذار من ركن القانون على الرف، من قبل صفقات خلف الكواليس.

المصدر // وكاﻻت

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here