كنوز ميديا / تقارير
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الثلاثاء، قرارها بشأن الدعوى المقامة من قبل وزارة النفط ضد حكومة إقليم كردستان، بشأن المستحقات النفطية، التي ألزمت بموجبها الإقليم بدفع المستحقات كافة للمركز منذ تاريخ الإنتاج النفطي في الإقليم في سنة 2004 وإلى تاريخ إقامة الدعوى في 2012.
وعد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن القرار “غير منصف” للإقليم لعدم وجود قانون للنفط والغاز مشرّع من قبل حكومة المركز، ولكنه أكد “التزام” الإقليم بهذا القرار.
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي كريم، في تصريح إن “قرار المحكمة ملزم لجميع الأطراف ومن ضمنها الإقليم، ولن تكون هناك أية فجوة بسبب هذا القرار”، معرباً عن أمله بتشريع (قانون النفط والغاز) من قبل البرلمان في المركز تجنباً للإشكالات، وهذا ما سوف نؤكد عليه”.
وأضاف، أن “القرار مسألة طبيعية ونحترم قرارات المحكمة الاتحادية، ولكن يجب أن يكون هناك إنصاف أولاً، باعتبار أن (قانون النفط والغاز) الرئيسي في بغداد لم يشرّع إلى هذه اللحظة، وهذا يتضمن غبناً للإقليم وحتى لبغداد لأنه لو شرّع القانون لما كان هناك عمل خارج الدستور”.
وتابع أن “الإقليم ملزم بقرارات المحكمة الاتحادية بحكم الاتفاقية بين الإقليم والمركز، والرقابة المالية موجودة وتشرف على جميع أمور التصدير، وهذا دليل واضح على التزام الإقليم بقرارات المحكمة”.
في غضون ذلك، أوضح الخبير القانوني حيدر الصوفي في تصريح، أن “قرار المحكمة الاتحادية تضمن إلزام حكومة الإقليم بالتسديد للحكومة الاتحادية الإيرادات النفطية من تاريخ 2004 أي منذ بدء الإنتاج النفطي إلى عام 2012 وهو تاريخ الدعوى، أما بعدها فأعطى القرار للحكومة الحق بأن تطالب بدعوى أخرى بالمستحقات من عام 2012 ولغاية الآن”.
وقال الصوفي: إن “المحكمة الاتحادية حكمت من تاريخ الإنتاج النفطي للإقليم لغاية تاريخ الدعوى، أما ما بعدها فيحتاج إلى دعوى جديدة، والدعوى التي ستقام تحتوي على سند دستوري ثابت هو قرار المحكمة الحالي، أي أنها لا تحتاج إلى تحقيقات وأدلة”.
وبين أنه “يجب أن تطالب الحكومة الاتحادية بهذه المستحقات لأن قرار المحكمة يلزمها بهذا الأمر، حتى لو كان الموضوع به جنبات سياسية، فالموضوع قانوني أيضاً”.
وأضاف، أنه “في حال امتناع الإقليم عن التسديد تتخذ إجراءات أخرى بحقه منها قطع حصته من الموازنة أو قطع استحقاقاته”، منوهاً بأن “تأخر قرار الدعوى كان بسبب العديد من الأمور أولها أن ممثل حكومة الإقليم لم يحضر للمحكمة ما يقارب الأربع سنوات، ولا يمكن عقد المحكمة من دون حضور أطراف الدعوى، وبعد حضورهم كانت هناك مماطلات وتأجيلات”.
وتابع: “كما أن تغيير أعضاء المحكمة أدى إلى توقف الدعوى لحين عقد المحكمة الجديدة”، مؤكداً أن “الحكومة في حال رفعت دعوى ثانياً فلن تتأخر لأنها ستكون مستندة إلى قرار الحكم الصادر (يوم أمس الثلاثاء) بمعنى أنه خلال جلسة أو اثنتين تكسب الحكم”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت أمس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، كما ألزمت المحكمة الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، كما ألزم قرار المحكمة بمتابعة وزارة النفط الاتحادية لجميع عقود الاستخراج والإنتاج والتصدير التي كان ينفرد بها الإقليم.
