كنوز ميديا / تقارير / متابعات

بعد اعلان رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء الساعدي تمكُّن العراق من تحقيق اختراق السرية المصرفية وإحرازه تقدماً في مجال استرداد المتّهمين والأموال المهربة، بالتنسيق مع وزارة الخزانة السويسرية، لمعرفة ماهية الأموال المودعة في البنوك السويسرية من قبل النظام العراقي السابق، والبدء بمحاولة استردادها، أصبح لزاما بيان أهمية هذه الخطوة وأصل انطلاقها.
انطلاق الخطوة

تأتي هذه الخطوة (أسترداد أموال العراق) ضمن حملة أطلقها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والدول العربي، لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، والعمل على وقف استنزاف أموال البلاد عبر شركات وشخصيات مختلفة.

أنواع الأموال العراقية في الخارج

تنقسم الأموال العراقية في الخارج إلى قسمين؛ الأموال المجمدة، وغير المجمدة، والتي تخص حقبة النظام السابق، والتي يعتقد أن أغلبها مخزن في سويسرا والدول الإسكندنافية.

بالإضافة إلى الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج منذ عام 2003، والتي تم تهريبها في صفقات فساد بعد سقوط نظام صدام حسين، وذلك بحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي.

كنز قد يحل مشاكل العراق الاقتصادية:

بحسب لعيبي، فإن قيمة الأموال التي تم تهريبها منذ عام 2003 يُقدر بـ150 مليار دولار، هُربت في صفقات فساد بعد سقوط النظام السابق، بينما قدر عضو لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي في تصريح صحافي، بأن قيمة هذه الأموال المهربة تقدر بين 300 و350 مليار دولار، قبل أن يُبين عضو اللجنة المالية في البرلمان سابقاً رحيم الدارجي إن قيمة هذه الأموال المنهوبة تُقدر بنحو 450 مليار دولار.

وأشار كل من لعيبي والدفاعي إلى أن العراق لا يملك إحصائية عن مقدار الأموال المجمدة وغير المجمدة الموجودة في الخارج، بسبب أن هذه الأموال مسجلة بأسماء شركات وأفراد منذ حقبة النظام السابق، وأن قيمتها وأماكن وجودها ما زالت غامضة، وبعضها موجود على شكل عقارات ومزارع في الخارج.

أهمية رفع السرية عن الاموال العراقية

أن هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها الثلاثاء 15 فبراير/شباط قد تساهم في رصد هذه الأموال تمهيداً لاسترجاعها لاحقاً، خصوصاً أن القرار الدولي رقم 1483 نص على أن تحول كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أموال مسؤولي النظام العراقي السابق ل‍صندوق إعادة إعمار العراق، وقد جمدت سويسرا ودائع 55 مسؤولاً عراقياً في عام 2003، بالتزامن مع الغزو الأمريكي للعراق.

المتورطون بالفساد

وفي ذات السياق، أعلنت هيئة النزاهة العامة، ضمن الحملة العراقية لمكافحة الفساد أنه تم تسجيل تورط 11 ألفاً و605 مسؤولين؛ بينهم 54 وزيراً بـ”الفساد” خلال عام 2021، وجهت إليهم 15290 تهمة.

كما أوضحت الهيئة في تقريرها، أنه صدر 632 حكم إدانة، بينها حكم واحد بحق وزير، و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم.

أصرار حكومي

الحكومة فتحت ملف الاموال المهربة خلال السنوات السابقة في داخل العراق وخارجه في محاولة للحفاظ على الاقتصاد العراقي ومحاربة الفساد، هذا ما يراه الخبير الاقتصادي صفوان قصي.

ويقول قصي في تصريح له ، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عندما زار واشنطن طلب منها زيادة وتعزيز مستوى فحص الاموال وتشديد مستوى الثقة”.

ويضيف، “هنالك اصرار من قبل الحكومة على فتح جميع ملفات الفساد، فكلما عززنا من مستوى الشفافية ساهمنا في نمو الاقتصاد العراق بشكل حقيقي بعيد عن الفساد”.

ويؤكد قصي، أن استعادة الاموال المهربة ورفع السرية عنها سيشكل دعما قويا للاقتصاد العراقي ، مطالبا بمتابعة هذا الملف كونه غاية في الأهمية”.

وأول أمس، كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تمكُّن العراق لأوَّل مرَّةٍ من اختراق السريَّـة المصرفيَّة الدوليَّة، مُوضحةً أنَّ ذلك جاء عبر جهود هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق.

وذكرت الهيئة في بيان، أنَّ “الاختراق تمَّ من خلال إجراءاتٍ قانونيَّةٍ تمكَّن العراق بموجبها من الاطلاع على مُحتويات الخزينة في سويسرا”.

وتابعت أن “تقارير مُنظَّمة الشفافية الدوليَّـة للعام (2021)، أشَّرت تحسُّناً واضحاً وتقدُّماً في تصنيف العراق بين دول العالم ضمن تقرير مُؤشِّر مُدركات الفساد الذي تُصدرُه المُنظَّمة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here