كنوز ميديا / سياسي
قال الخبير القانوني علي التميمي ان قرار المحكمة الاتحادية، يجعل قانون النفط والغاز في الإقليم ملغى لمخالفته النصوص الدستورية وفق المواد ١١٠ و١١١ و١١٢ و١١٥ و١٢٢ و١٣٠ من الدستور.
واضاف ان القانون اوجب على حكومة الإقليم تسليم واردات النفط بأثر رجعي من تاريخ إبرام العقود والسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالاطلاع على هذه العقود وفي حالة الأحجام سيتم استقطاع هذه الأموال من نسبة ال١٧ % المخصصة للاقليم.
وتابع ان المحكمة الاتحادية ارتكزت على المادة ١١١ من الدستور بأن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وبالتالي فإن إدارة النفط والغاز هو من التجارة الخارجية وهو من اختصاص الحكومة العراقية المركزية وفق المادة ١١٠ من الدستور ..واما ..مفهوم ..الحقول الحالية الوارد في المادة ١١٢ فهو يعني أنها الحقول المنتجه والمستكشفة ..والمطورة وفق التفسير الكثر قبولا .. وليس فقط المنتجه كما يرى اقليم كردستان.
واكد ان العراق بلد فيدرالي وليس كونفدرالي ولشركة سومو الاختصاص الحصري في تصدير النفط، مضيفا ان قرار المحكمة الاتحادية هو ملزم وبات ولا يمكن مثل ما يقول البعض الذهاب للمحاكم الدولية فهذا القراريتعلق بسيادة الدولة حصريا.
واختتم: أما نتائج العقود المبرمة فإن الشركات العالمية تعود على اقليم كردستان العراق في التعويض عن الضرر وليس على الحكومة المركزية.
المتابعة للشأن العراقي نسرين حسن، تتحدث عن شركات نفطية تشتري النفط خارج شركهة سومو العراقيه معتبرة انه لم يشرع قانون النفط بسبب الفساد المستشري لان هناك شركاء فرادى للاقليم ..يقبضون ايضا اثمان النفط.
المهتم بالشأن العراقي، يقول ان الحكومة العراقية منذ اليوم الاول لتصدير كانت بالضد من القرار وكذلك الكتل السياسيه الشيعيه بالاجماع، كاشفا عن انه في حقبة حكومة حيدر العبادي تم الاتفاق على التصدير من خلال شركة سومو الوطنية (من خلال المركز)ولم يعمل الاقليم بالاتفاق‼️.
