كنوز ميديا / تقارير
يعاني العراقيون من الشبح الترابي الذي تحوّل الى ظاهرة مستفحلة، تتسبب بوفيات وحالات اختناق وتضرر المحاصيل الزراعية والابراج، فضلاً عن خروقات امنية.
ويقول المواطن سعيد الياسري ان العواصف الترابية بدأت تتزايد المقارنة بالأعوام السابقة، مما تستدعي إيجاد الحلول المناسبة كونها ظاهرة تهدد حياة العراقيين.
ونشر منبئ الطقس صادق عطية مقطع فيديو على تويتر للطريق الدولي في السماوة حيث تتصاعد موجات الغبار بسبب نشاط الرياح.
الياسري الذي يعمل في أحد الشكات الاهلية يرى ان سبب تزايد العواصف الترابية هو عدم وجود حزام اخضر يحمي المحافظات من تلك العواصف.
في حين يرى الأكاديمي قصي الهاشمي ان ظاهرة التصحر التي بدأت بالزحف نحو المدن، هي أحد أبرز الأسباب التي تزيد من حدة العواصف المتجهة نحو المدن.
وتتسبب العواصف الترابية، بحالات اختناق عديدة، غالبا ما تؤدي الى الوفاة، كما ان انهيار الاسيجة المتهالكة وسقوط الأبراج يؤدي ايضاً الى سقوط ضحايا.
ويقول المدون سجاد الخفاجي ان المتضرر الأكبر من العواصف الترابية هم الفقراء وميسوري الحال الذين يسكنون في بيوت متهالكة نوافذها تفتقر للزجاج وسقوفها من السعف، فضلاً عن هؤلاء الذين يعتبرون قارعات الطرق، مأوى لهم.
اقتصادياً، تسببت العواصف الترابية بإتلاف المحاصيل الزراعية التي لا تقاوم قوة الرياح، بل تسببت ايضاً بإسقاط العديد من أشجار النخيل التي تمتاز بالقوة، الامر الذي أدى الى خسائر فادحة بحق المزارعين، فضلاً عن توقف الرحلات الجوية.
اما من الناحية الأمنية، دائماً ما يستغل عناصر داعش التقلبات الجوية لمهاجمة القطاعات العسكرية والقرى والمزارع، حيث توفر العواصف الترابية، جو مناسب يستغله التنظيم لانعدام الرؤية حينها.
ويعتبر تزايد عدد وشدة هذه العواصف مؤشراً مهماً على تزايد تأثيرات التغير المناخي الحاصل في المنطقة.
ويبلغ المجموع السنوي لتكرار معدلات ظاهرة العواصف الترابية في أجواء العراق 88 يوماً في السنة، ما يعني أن ربع أيام العراق يسودها غبار متطاير في الهواء.
وخلال عام 1991 أجرى الباحث الأميركي والتر ويلكرسون دراسة عن نشاط الغبار والرمال في المنطقة حدد فيها 14 منطقة في العراق يهب منها الغبار، لكن تحت تأثير تعرية التربة من جراء الجفاف وانحسار الغطاء النباتي ظهرت المزيد من بؤر العواصف الترابية والغبار المتطاير.
ويقول خبير الأنواء الجوية صادق عطية إن البيئة العراقية تواجه إهمالاً واضحاً، وأكثر الاتفاقات المناخية والبيئية الدولية التي وقعت عليها الحكومات العراقية المتعاقبة لم تلتزم بتطبيقها، بينما يفترض أن تلاحق ظاهرة التغير المناخي بخطوات سريعة للتقليل من فداحة تأثيراتها وأضرارها الحالية والمستقبلية.
