كنوز ميديا / تقارير
تأخّر إقرار موازنة 2022 مثل كل عام، يحمل بعدا استثنائيا هذه المرة، بسبب ارتفاع نسب الفقر، والبطالة، فضلا عن أزمات اقتصادية متلاحقة.
وادى وقوف البلاد على حافة الفراغ الدستوري وتعثر انتخاب رئيس الجمهورية، فضلا عن انتظار انتخاب رئيس الحكومة الى تأخر إقرار الموازنة.
و قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن تعطيل إرسال موازنة 2022 لا يخدم مصلحة البلاد، فيما أشار إلى أنه آن الأوان لإرسالها إلى البرلمان.
وقال صالح إن السلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية واحدة من أهم واجباتها هو إعداد مسودة قانون الموازنة الاتحادية السنوية وفقاً لتوقيتات دستورية محددة مسبقاً يحددها الدستور وقانون الإدارة المالية.
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد وجه في وقت سابق بمخاطبة أمانة مجلس الوزراء لإرسال موازنة 2022.
وأضاف صالح أن مشروع قانون الموازنة شبه مكتمل ومعد للإرسال إلى التشريع ولكن الذي جرى أن السلطة التشريعية أُحلت في 10/10 قبل موعد إرساله والسلطة التنفيذية كانت في وضع تصريف أعمال وأصبح هناك معوقاً دستورياً في إرسال الموازنة.
وكانت مصادر رسمية في وزارة التخطيط أوضحت ان الرواتب مستمرة للموظفين على الملاك الثابت ولن تتأثر في حال تأخر إقرار الموازنة فيما تأخير اقرار الموازنة قد يؤثر على التخصيصات الإضافية.
وأشار صالح إلى أنه بعد انتخاب السلطة التشريعية مع وجود سلطة تنفيذية وبالرغم من الجدل العالي من الممكن أن ترسل السلطة التنفيذية مشروع القانون إلى البرلمان للمداولة والمناقشة ليطلع الشعب العراقي على رؤية الدولة في أي اتجاه لأن الموازنة هي خطة سنوية تعبر عن معدلات النمو والتوزيع والاستقرار لعام كامل.
وتابع: دخلنا الشهر الثاني من السنة واعتقد آن الأون لإرسال الموازنة إلى البرلمان لان التعطل في بلد كالعراق لا يخدم مصلحة الوضع الاقتصادي فيه وكلما عجل في تقديم الموازنة وتم مناقشتها فهذا يصب في مصلحة مستقبل العراق.
واشار إلى ان بلد بدون موازنة يعمل على تطبيقات قانون الادارة المالية عن مصروفات العام الماضي كأنما لم يحدث تغيير فيه وهذا ما يسمى بموازنات الحد الأدنى أو قانون الحد الأدنى لأن البلد من سنة إلى أخرى يشهد نموا وتطورات كبيرة لذلك من الضروري إرسال قانون الموازنة العامة للعام الحالي الى البرلمان.
وتشير المتابعة للشأن العراقي سهير الجمال الى أن الصراع على السلطة والمناصب في العراق سبب في تأخير تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية وعدم اقرار موازنة 2022 لحد الان رغم ان الانتخابات جرت في 2/أكتوبر/تشرين أول/2021 .
