كنوز ميديا / سياسي
ابدت امانة بغداد، تقديرها للدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ولاعضائه، ومنهم النائب عالية نصيف جاسم، داعية في نفس الوقت النائب الى تحري الدقة والحذر في عرض المعلومة، وعدم الانجرار وراء المعلومات والشائعات المضللة، التي لا اساس لها من الصحة.
وذكر بيان للامانة ان “أمين بغداد ينفي بشكل قاطع، ما نقلته النائب عالية نصيف عن قيامه بتعيين او تكليف اي من أقاربه، ولغاية الدرجة العاشرة سواء كان بمناصب عليا، او حتى بصفة أجر يومي للعمل داخل امانة بغداد منذ تسنمه منصب الامين”.
ودعا البيان، جميع الجهات الرقابية لـ”التأكد من الموضوع ، والوقوف بشكل ميداني على الحقائق، من قبل لجنة رقابية، تتفقد عمل امانة بغداد، بجميع دوائرها، للاطلاع على حقيقة الاتهامات، و للتأكد من صحتها”.
واضاف “ان امانة بغداد تؤكد ان جميع اجراءاتها، تتم وفق القوانين والتعليمات والضوابط النافذة ومن ضمنها تعويضات الفلاحين التي تندرج ضمن هذا السياق، ومن خلال لجان مشكلة في الدائرة الادارية والمالية ليتم البت بها من قبل الوكلاء وفق الصلاحيات المالية الممنوحة لهم، بعد تدقيق الدائرة القانونية ودائرة الرقابة والتدقيق الداخلي، كما ان جميع المعاملات والاجراءات خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية”.
واشار البيان الى “تقديره العالي لدور النائب في متابعة واجبها الرقابي، الا انه كان يأمل، عدم الانجرار غير المقصود وراء الحملات التي تشن على الامانة، من وقت الى اخر، بسبب سياستها الجديدة في محاسبة المقصرين والفاسدين، والمتجاوزين، والسعي الدؤوب الى تسخير موارد الامانة الذاتية في تطوير محلات وشوارع وساحات بغداد، وتأهيل مشهدها الحضري والجمالي، ضمن خطة (مشروع نهضة بغداد) الذي يشرف عليها دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وتابع البيان، ان “جهد الامانة المتواصل، وخلال سنة، قد ترك بصمة واضحة من خلال اقامة العديد من المشاريع التطويرية في المدينة ، تمثلت باقامة ٧٨ مشروعا في جانبي الكرخ والرصافة”.
وبين ان “أمانة بغداد تأسف لتوقيت بيان النائب، الذي تزامن مع النجاح الكبير في تنفيذ الخطة الخدمية التي اعدها واشرف عليها امين بغداد بشكل مباشر، حيث تم تقديم الخدمات وبشكل مرن وناجح للحشود المليونية التي أدت مراسيم ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، والتي باركها رئيس الوزراء في تغريدته مع بقية الجهات المعنية التي كانت تراقب مراسيم هذه المناسبة”.
وأعلنت النائبة عالية نصيف، الاثنين، 28 شباط، 2022، عن عزمها على استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول عدة ملفات من بينها قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بأمانة بغداد، وملفات اخرى مهمة جداً ستعرض في حينها.
وقالت نصيف “ان مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد حول عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية”، مبينة “ان الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين”.
وطالبت النائبة عالية نصيف، الاحد، 27 شباط، 2022، رئيس مجلس الوزراء بإقالة أمين بغداد فوراً على خلفية تجاوزاته التي بلغت حد الاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة والتهجم على عمال البلدية أمس في ساحة عدن، مطالبة بمراجعة الكاميرات للتحقق من الحادثة، داعية الادعاء العام وأعضاء مجلس النواب الى اتخاذ موقف تجاه هذا الاعتداء.
وقالت نصيف ، أنه أثناء وجودنا في ساحة عدن في الساعة الرابعة والنصف عصر السبت الماضي (وتحديداً في الجهة التي باتجاه شارع 14 رمضان، قام أمين بغداد بالاعتداء على معاون مدير بلدية الشعلة المهندس صادق (أمام أنظارنا) وعلى مرأى من عمال البلدية وزوار الإمام الكاظم (عليه السلام)، إذ قام بسحب المهندس صادق من ياقة سترته وتوجيه السب والشتم له ولعمال البلدية ووصفهم بأنهم أولاد شوارع وتلفظ بألفاظ مهينة، رغم أنهم كلهم تابعون الى محور الشعلة وليس محور الكاظمية وقد جاءوا للعمل هنا من باب المساعدة بسبب كثرة الزائرين.
وأضافت ان أمين بغداد لم يكتفِ بهذا الإعتداء بل قام بنقل معاون مدير البلدية انتقاماً منه، وطالب بمسح الفيديو المصور لكي لاينتشر، متسائلة، هل يجوز أن يتولى شخص لايحترم كرامة الإنسان منصب امين بغداد؟ هل وصل الاستكبار والتعالي على الناس من قبل بعض المسؤولين الى درجة إهانة الموظفين والعمال واحتقارهم؟! أين دور مفوضية حقوق الإنسان تجاه ما يحصل من هدر كرامة الإنسان العراقي سواء كان موظفاً أو عامل بلدية؟! “.
وبينت نصيف :” ان هذا السلوك المشين مرفوض ويحاسب عليه القانون ويعد اعتداءً سافراً على موظف حكومي أثناء قيامه بواجبه وإهانة للعمال”.
وشددت على ضرورة قيام رئيس الوزراء فوراً بإقالة أمين بغداد، مطالبة أعضاء مجلس النواب والإدعاء العام باتخاذ موقف حازم تجاه كل خروقات وسلوكيات هذا الشخص وإعادة الاعتبار لكل المتضررين من ممارساته المخالفة للقانون.
