تنشر وكالة كنوز ميديا تفاعل الاوساط السياسية حول توزع اللجان النيابية وجلسة استضافة وزير المالية.

نائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي خلال حوار متلفز:

– هناك فرق بين الاستحواذ وما بين الاستحقاق الانتخابي.

– الاطار الشيعي وزع النواب على اللجان ورفعنا الأسماء الى البرلمان.

– الدستور منح النائب حق مراقبة جميع الوزارات والدوائر.

– نتمنى الابتعاد عن المحاصصة في توزيع اللجان.

– كل الأنظار تتجه حاليا نحو تنفيذ البرنامج الحكومي.

عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان خلال حوار متلفز:

– التحالف الثلاثي حريص على مشاركة النواب داخل اللجان.

– يجب تفعيل الاستحقاق الانتخابي واحترامه.

– الكتل الكبيرة هي من تأخذ اللجان المهمة دائما.

– نحن مع اشراك المستقلين في اللجان المهمة بمراقبة أداء الحكومة.

– الخلافات على رئاسة الجمهورية أوقفت اركان العملية السياسية.

نائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اسو فريدون خلال حوار متلفز:

– الفترة ما بين الجلسة الأولى الثانية شهدت خلافات سياسية كثيرة.

– البرلمان كلف لجنة لكتابة اللجان التي تم انشطارها والمستحدثة.

– الكل كان حريصا خلال جلسة استضافة وزير المالية.

– كل النواب يستطيعون لعب دور المراقب على وزارات الدولة.

– رقابة الأداء الحكومي تكون مركزة داخل اللجان بصورة اكبر.

– توزيع النواب على اللجان يكون عادة على اساس الاختصاص.

– الخلاف قد يبدا عند توزيع رئاسات اللجان.

– الاغلبية مبنية على التفاهم السياسي.

– لا يمكن للاغلبية اكمال نصاب البرلمان دون التفاهم السياسي.

– موقف وزير المالية كان ثابتا بخصوص رفع سعر الدولار.

– امهلنا وزير المالية اسبوعين لوضع حل للطبقات الفقيرة.

النائب المستقل باسم خشان خلال حوار متلفز:

– لا يجوز التجاوز على قرارات القضاء او المساس باستقلاليته من أي جهة كانت.

– لا يوجد اي مبرر لإصدار مرسوم جمهوري للعفو عن مجرم يتاجر بالمخدرات.

– معظم مستشاري رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان غير مؤهلين ولا أكفاء.

– قرار المحكمة الاتحادية غدا سيؤثر على قضية انتخاب رئيس الجمهورية.

– البلاد في وضع سيئ جدا بسبب استمرار رئيس الجمهورية الحالي بمهامه.

– يجب احترام المدد الدستورية من اجل الخروج من الفراغ الدستوري.

– المحكمة الاتحادية هي الضامن لمصلحة المواطنين والدستور.

– من غير الممكن في الوقت الحالي تجاوز انتخاب رئيس الجمهورية.

– الانتخابات العراقية يمر عليها وقت طويل لحين انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

– الكتل السياسية بالعراق تخالف المدد الدستورية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

عضو ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي خلال حوار متلفز:

– على الجميع احترام القضاء وعدم التجاوز على صلاحياته وقراراته.

– الاطار الشيعي يحترم القضاء رغم وجود قرارات تقف بالضد منه بخلاف باقي الكتل.

– نرفض المساس بالقضاء والاعتداء على سيادته رفضا قاطعا.

– هناك كتل سياسية تمارس منهج الاقصاء لبعض الكتل وعلى الجميع احترام مصلحة الشعب.

– نحتاج الى وجود استقرار سياسي لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في البلاد.

– نتساءل عن ذهاب الحلبوسي برفقة الخنجر الى تركيا وبأي صفة كان ذهابه.
– لا يجوز التجاوز على قرارات القضاء او المساس باستقلاليته من أي جهة كانت
– لايوجد اي مبرر لإصدار مرسوم جمهوري للعفو عن مجرم يتاجر بالمخدرات
– معظم مستشاري رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان غير مؤهلين ولا أكفاء

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here