كنوز ميديا / سياسي

علق النائب في البرلمان، أحمد الجبوري، اليوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية لجنة مكافحة الفساد التي يرأسها أحمد أبو رغيف.ق

وقال الجبوري، في تغريدة عبر “تويتر”: “لاتوجد سلطة مطلقة في سلطات الدولة، ‏والدستور اشار بشكل واضح للمهام والصلاحيات للسلطات الثلاث وكيفية تنفيذها وفقاً للقوانين”.

‏وأضاف، أن “القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية هي قرارات دستورية لضبط الاداء التشريعي والتنفيذي وتقويمهُ بحسب الدستور وملزمة للجميع”.

وذكر بيان للمحكمة، بوقت سابق اليوم، أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم”.

وأضاف، أن “القرار صدر لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري”.

وتابع بان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here