كنوز ميديا / سياسي
كشف محمد مجيد الساعدي، محامي الدعوى المقامة ضد لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، ويرأسها وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات، أحمد أبو رغيف، اليوم الأربعاء، مصير قرارات اللجنة بعد قرار المحكمة الاتحادية بعد دستوريتها.
وقال الساعدي، في تصريح إن “عمليات القبض التي نفذتها لجنة أبو رغيف غير قانونية بعد قرار المحكمة الاتحادية بعد دستوريتها”.
وذكر بيان للمحكمة، بوقت سابق اليوم، أن “المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها المرقم 169/اتحادية/2021 في 2/3/2022 بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم”.
وأضاف، أن “القرار صدر لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور التي تضمن حماية حرية الانسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة 47 من الدستور ولمبدأ استقلال القضاء واختصاصه بتولي التحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في المادتين 87 و88 من الدستور ولكون الامر المذكور يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة كونها هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري”.
وتابع بان “المحكمة اصدرت قرارها استناداً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند ثالثاً من المادة 93 من الدستور”.
