كنوز ميديا / تقارير
على الرغم من أن قرار المحكمة الاتحادية العليا، الخاص بلجنة مكافحة الفساد أو ما تعرف بلجنة “أبو رغيف” واضح من حيث التفسير وانتزاعه للشرعية من هذه اللجنة بشكل رسمي وسحب البساط الكامل من تحت رئيسها وأعضائها، خصوصا بعد أن اتسع تماديها على المؤسسات الحكومية حتى وصل الحال بها الى مداهمة مقر تابع للمؤسسة الأعلى في البلاد ألا وهي المؤسسة القضائية، لازالت حكومة الكاظمي تتنصل عن العمل بموجب القرار الاتحادي، واعتقال أعضاء اللجنة الذين خرقوا الدستور وألحقوا الضرر بالكثير من المسؤولين والمؤسسات بحجة الفساد والتهم المزيفة التي طغت على عمل اللجنة.
وأصدرت محكمة الكرخ، أوامر قبض بحق وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف والعقيد الركن عمار عباس شرهان آمر قوة مكافحة الارهاب التي قامت باقتحام رئاسة محكمة الكرخ، فيما اعتبرت أن هذه الاوامر جاءت ضمن التجاوزات اللا مسؤولة على هيبة القضاء .
وعلى خلفية تعطيل تنفيذ مذكرة القضاء، وجه النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري، تساؤلا الى مكتب رئيس الوزراء حول التنصل عن تنفيذ مذكرة القضاء بحق أبو رغيف على الرغم من أن المذكرة واضحة حيث جاءت ردا على اقتحام مقر رئاسة محكمة الكرخ.
وأيضا بعد عملية مداهمة المقر القضائي، قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم “لجنة أبو رغيف” نتيجة مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.
واعتبرت كتلة صادقون النيابية، عدم امتثال حكومة الكاظمي بشأن حل لجنة أبو رغيف والقبض عليه بأنه أمر ينذر بكارثة كبيرة تهدد سيادة القانون وهيبة القضاء، مشددا على أن قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تطبق بشكل فعلي من قبل الحكومتين وإلا نحن بصدد كارثة تهدد القضاء وسيادة الدولة العراقية.
بدوره، أكد المحلل السياسي قاسم السلطاني، أن “لجنة “أبو رغيف” ومنذ تأسيسها هي خارجة عن سلطة مجلس القضاء ولم تبت بها السلطة القضائية، وأن جميع أعمالها وواجباتها لم تُنَطْ الى مذكرات قضائية”، مشيرا الى أن “عملها السابق دعائي إعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حتى وصل بها الحال الى القيام بمهام خارج مهام السلطة التنفيذية”.
وقال السلطاني، في تصريح إن “الاعمال التي تبنتها اللجنة جميعها من مهام الجهات الرقابية كهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب”.
وأضاف، أن “لجنة “أبو رغيف” تمادت كثيرا في غيها بعيدا عن القضاء والمحكمة الاتحادية والجهات الرقابية الرسمية”.
ولفت الى أن “تنصل الحكومة عن تنفيذ مذكرة القبض بحق أبو رغيف هي مسرحية يحاول من خلالها الكاظمي تهريبه الى خارج البلد”.
وأوضح، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء هما بطلا هذه المسرحية الرامية لتهريب أبو رغيف”.
جدير بالذكر أن نواب في البرلمان طالبوا بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، ومؤسس لجنة مكافحة الفساد، مصطفى الكاظمي، ورئيس اللجنة أحمد أبو رغيف، وذلك عقب قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعيتها.
