كنوز ميديا / تقارير

تجدد الأحزاب السياسية ، نفسها امام موقف محرج، في ضرورة الاتفاق على مرشح رئيس الجمهورية بعد قرار المحكمة الاتحادية، فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لـ مرة واحدة فقط وعدم تجديدها.
ويدفع عامل الوقت، وضغط الجمهور، القوى النافذة على المشهد السياسي الى التقارب، للوصول الى شخصية توافقية بين الأطراف الثلاثة، الشيعية والكردية والسنية، ومن بينها التيار الصدري الذي يبدي مرونة في التوافق بحسب مصادر في التيار.
ولاقى تصويت مجلس النواب السبت الماضي، على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ترحيب التحالف الثلاثي، فيما يجد الاطار التنسيقي نفسه أمام تحدي التوافق على المرشح المنتظر.
ومن المرجح أن يجري الاطار التنسيقي بعد اعلانه كتلة الثبات الوطني التي تضم الان 135 نائباً، تفاهمات حاسمة من مع التحالف الثلاثي، لايجاد مخرج لملف رئيسي الجمهورية والوزراء.
ويقول عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان قيادات من الخط الثاني لقوى الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية يجريان حوارات سياسية بغية الوصول الى بلورة موقف وطني موحد لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر من اجل الحفاظ على الاستحقاق الشيعي.
ويمتلك الإطار التنسيقي حاليا اكثر من 83 مقعدا، ومع حلفائه يصل عددهم الى اكثر من 135 مقعد.
وتقول أطراف الاطار التنسيقي انها تمتلك الثلث المعطل ولا يمكن تحقيق النصاب دون حضور نواب الاطار وحلفائه.
وعلى رغم الحديث عن التفاهمات، لايزال الاتحاد الوطني يرى امكانية عدم قدرة “الصدر وبارزاني والحلبوسي” على انتخاب رئيس الجمهورية، وقد يدفع ذلك الى انتخابات مبكرة.
لكن التحالف الثلاثي يدرك هذه الحقيقة، ليسعى الى تفاهمات مع الإطار من اجل تمرير رئيس الجمهورية.
ويصر التحالف الثلاثي على حكومة الأغلبية رغم رفضها من قبل أطرف مختلفة.
وتشير وسائل اعلام مختلفة الى مسارين لحسم رئاسة الجمهورية بعد قرار المحكمة، الاول قيام التحالف الثلاثي بعقد جلسة نيابية بالأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار إعادة فتح باب الترشيح وتقديم ريبر احمد مرشحا للمنصب بتصويت الأغلبية البسيطة والمسار الثاني التصويت على مرشح تسوية من الأسماء المستوفية بإتفاق البارتي واليكتي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here