تنشر وكالة كنوز ميديا آخر احتمالات التحالفات السياسية، وارتفاع اسعار النفط وتأثيرها على الأوضاع.

بليغ أبو كلل خلال حوار متلفز:

– هناك من صوّت داخل الإطار الشيعي على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

– الشيعة لم يكونوا طرفا واحدا حتى يدعموا مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.

– التيار الصدري هم اقلية في التحالف الثلاثي وفي تشكيل الحكومة الجديدة.

– الوضع الأفضل للعراق الا يكون المتحكم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

– الكرد موحدون عمليا ومختلفون فقط بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

– الإطار الشيعي لديه العدد الكافي الذي يمنع من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

– الأمر الأخطر على العراق في حال تمركز السنة والكرد على القرار السياسي.

– المكون الشيعي من حقه الذهاب الى تشكيل الحكومة لكن بالمقابل سيرفض الآخرون.

– ليس من المعقول استبعاد المالكي قسرا والقبول بخميس الخنجر.

– الإطار الشيعي يقبلون بالأغلبية ولكن بشرط الا تكون عرجاء.

– لا يوجد لدى الحزب الديمقراطي النصف زائد واحد من تحالفه مع الشيعة.

– لو كان يريد مسعود بارزاني وحدة البيت الشيعي لدعا لذلك لكن هذا الامر غير موجود.

– على الحزب الديمقراطي العمل على وحدة البيت الشيعي وليس تشتيته.

– تشتيت البيت الشيعي خطر استراتيجي يهدد وحدة العراق وهناك من يسعى لذلك.

– لا توجد اغلبية شيعية في التحالف الثلاثي كون الكرد والسنة اكثر عددا.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل خلال حوار متلفز:

– الحزب الديمقراطي خاطب شركاءه عندما رشح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية وهم داعمون له.

– الحزب الديمقراطي ضمن الدعم لمرشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء الثلث المعطل.

– البيت الشيعي هم حلفاء الحزب الديمقراطي بالامس واليوم وغدا.

– الحزب الديمقراطي لا يسعى الى تشتيت البيت الشيعي ويرغب بحصوله على الاغلبية بالحكومة المقبلة.

– الحزب الديمقراطي لا يتدخل بخصوصية البيت الشيعي مطلقا.

– الحزب الديمقراطي لن يتخوف من نهجه الجديد وتحالفه الثلاثي الحديدي.

– التحالف الثلاثي ليس ضد الشيعة بل جاء من اجل قوة العراق.

– لم نعترض على قبول الشيعة لترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية بالدورة السابقة.

– المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.

عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي خلال حوار متلفز:

– المحكمة الاتحادية لها دور واضح في كلمة الفصل، خاصة في القرار الأخير المتعلق بتصدير النفط من الإقليم.

الخبير النفطي حمزة الجوهري خلال حوار متلفز:

– الدستور واضح جدا ولا ضبابية فيه.

– المادة 112 من الدستور خولت الحكومة الاتحادية بالتعاملات النفطية.

– الاقليم تجاوز على كل ما يتعلق باستحقاقات الحكومة الاتحادية.

– لا يمكن لبارزاني التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية.

– من يكون بارزاني امام قيمة المحكمة الاتحادية.

النائبة السابقة والامين العام لحركة بلادي الوطنية زهرة البجاري خلال حوار متلفز:

– لا امتلك خلافا شخصيا مع وزير النفط.

– واجباتنا النيابية كانت تحتم علينا تدقيق ملفات وزارة النفط.

– رفعت 64 ملف فساد مثبتة داخل وزارة النفط.

– وزارة النفط لم تصلح انبوبا متضررا في ميناء خور العمية منذ عام 2018.

– توقف ميناء خور العمية سبب ضررا اقتصاديا كبيرا للعراق.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here