تفاعلات سياسية .. ليس من المعقول استبعاد المالكي قسرا والقبول بخميس الخنجر

تنشر وكالة كنوز ميديا آخر احتمالات التحالفات السياسية، وارتفاع اسعار النفط وتأثيرها على الأوضاع.

بليغ أبو كلل خلال حوار متلفز:

– هناك من صوّت داخل الإطار الشيعي على فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

– الشيعة لم يكونوا طرفا واحدا حتى يدعموا مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.

– التيار الصدري هم اقلية في التحالف الثلاثي وفي تشكيل الحكومة الجديدة.

– الوضع الأفضل للعراق الا يكون المتحكم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني.

– الكرد موحدون عمليا ومختلفون فقط بشأن منصب رئاسة الجمهورية.

– الإطار الشيعي لديه العدد الكافي الذي يمنع من انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

– الأمر الأخطر على العراق في حال تمركز السنة والكرد على القرار السياسي.

– المكون الشيعي من حقه الذهاب الى تشكيل الحكومة لكن بالمقابل سيرفض الآخرون.

– ليس من المعقول استبعاد المالكي قسرا والقبول بخميس الخنجر.

– الإطار الشيعي يقبلون بالأغلبية ولكن بشرط الا تكون عرجاء.

– لا يوجد لدى الحزب الديمقراطي النصف زائد واحد من تحالفه مع الشيعة.

– لو كان يريد مسعود بارزاني وحدة البيت الشيعي لدعا لذلك لكن هذا الامر غير موجود.

– على الحزب الديمقراطي العمل على وحدة البيت الشيعي وليس تشتيته.

– تشتيت البيت الشيعي خطر استراتيجي يهدد وحدة العراق وهناك من يسعى لذلك.

– لا توجد اغلبية شيعية في التحالف الثلاثي كون الكرد والسنة اكثر عددا.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل خلال حوار متلفز:

– الحزب الديمقراطي خاطب شركاءه عندما رشح ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية وهم داعمون له.

– الحزب الديمقراطي ضمن الدعم لمرشحه لرئاسة الجمهورية باستثناء الثلث المعطل.

– البيت الشيعي هم حلفاء الحزب الديمقراطي بالامس واليوم وغدا.

– الحزب الديمقراطي لا يسعى الى تشتيت البيت الشيعي ويرغب بحصوله على الاغلبية بالحكومة المقبلة.

– الحزب الديمقراطي لا يتدخل بخصوصية البيت الشيعي مطلقا.

– الحزب الديمقراطي لن يتخوف من نهجه الجديد وتحالفه الثلاثي الحديدي.

– التحالف الثلاثي ليس ضد الشيعة بل جاء من اجل قوة العراق.

– لم نعترض على قبول الشيعة لترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية بالدورة السابقة.

– المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية.

عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم الموسوي خلال حوار متلفز:

– المحكمة الاتحادية لها دور واضح في كلمة الفصل، خاصة في القرار الأخير المتعلق بتصدير النفط من الإقليم.

الخبير النفطي حمزة الجوهري خلال حوار متلفز:

– الدستور واضح جدا ولا ضبابية فيه.

– المادة 112 من الدستور خولت الحكومة الاتحادية بالتعاملات النفطية.

– الاقليم تجاوز على كل ما يتعلق باستحقاقات الحكومة الاتحادية.

– لا يمكن لبارزاني التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية.

– من يكون بارزاني امام قيمة المحكمة الاتحادية.

النائبة السابقة والامين العام لحركة بلادي الوطنية زهرة البجاري خلال حوار متلفز:

– لا امتلك خلافا شخصيا مع وزير النفط.

– واجباتنا النيابية كانت تحتم علينا تدقيق ملفات وزارة النفط.

– رفعت 64 ملف فساد مثبتة داخل وزارة النفط.

– وزارة النفط لم تصلح انبوبا متضررا في ميناء خور العمية منذ عام 2018.

– توقف ميناء خور العمية سبب ضررا اقتصاديا كبيرا للعراق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى