بقلم //  ماجد زيدان 

شرعت الهيئة العامة للكمارك بأتمتة إجراءاتها اجراءاتها الكمركية بعد طول انتظار , عمره من عمر اطاحة النظام الديكتاتوري , في خطوة غاية في الاهمية لضبط المنافذ الحدودية وطالما طالبت بها القوى النزيه وغير الملوثة بالفساد وهدر المال العام والساعية الى تعظيم موارد الدولة وتنويعها .

وحسنا فعلت الهيئة بتكليف فريق دولي من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للشروع بتطبيق نظام الاسكودا العالمي لأتمتة الإجراءات الكمركية في كافة مديريات ومراكز الهيئة.

من المعروف ان هذا النظام معتمد ومجرب في الكثير من دول العالم وسيسهم في تطوير دوائر الهيئة وتحسين ادائها ويحقق ادارة فعالة فضلا عن تحقيق الأستدامة المالية وتنوع الاقتصاد وفق مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتجفيف احد منابعة وردع بعض الاحزاب التي تستولي على جزء من موارد المنافذ ,وكذلك تحويل دوائر الهيئة العامة للكمارك الى مصادر مهمة لتعظيم موارد الدولة المالية والتي تعتبر ثاني اكبر ايراد مالي بعد النفط .

بلا شك ان الاتمتة ستحد من التهرب والتهريب في المنافذ والتلاعب بالمورد المالي الثاني لخزينة الدولة والاغتناء على حسابها ونهب خيراتها من قبل بعض الجهات النافذة وتمويل نشاطاتها وفعالياتها من المال العام الذي ينبغي ان ينفق في مواضعه على الخدمات الاجتماعية وتنمية المشاريع والنهوض بالاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين الاحوال المعيشية لعموم المواطنين بدلا من تنعم السراق وتضخيم ثرواتهم وفئة من المليشيات بهذا المال العام وصرفه على برامجها الذاتية والمناوئة لطموحات شعبنا في اعادة بناء وطنه وازدهاره والقضاء على فقره وتخلف ربوعه .

هذا الاجراء وجه ضربة قوية للجهات المنتفعة من الوضع الحالي جهات وافراد , فهي ستبحث عن ثغرات و عن طرق واساليب تقلص من مردوده , كما انها ستخلق العراقيل لاعاقة تطبيقه , ومن هنا ضرورة الانتباه الى ذلك وكف الايادي التي تحاول وقطعها بالقانون وفضحها والتشديد في اختيار القائمين على التطبيق الجيد للمشروع , والتعامل مع أي محاولة لعرقلته وايجاد الثغرات للانتفاع الشخصي للفاسدين او الجهوي منه و لتخريبه , بحسم وتشديد العقوبات على كل من يتجرأ على ذلك منذ اليوم الاول ليرى هؤلاء ان صفحة جديدة بدأت في المنافذ .

ان هذا الاجراء وتطبيقه الحسن سيكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد الوطني , فانه سيحفز الانتاج المحلي على النمو والتطور والتنافس وانعاش سوقه الداخلية ويمكن الحكومة من تنفيذ سياساتها وقرارتها وخططها وضبط حدود البلاد .

ستبين الفترة المقبلة كم هو القرار بسيط وسهل ولكن له فائدة كبيرة في تعظيم الموارد المالية وضبط دخول البضائع وتعزيز سيادة البلاد وامكاناتها وهيبتها وردع المتطاولين على مهماتها .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here