كنوز ميديا / تقارير / متابعات
ان من سخريات القدر انك تفكر يوماً ما للحصول على قرض او سلفة مالية من احد المصارف الحكومية لكونك مواطن عراقي وتسكن فيه.
لان حظك العاثر سيجعلك ترى مالم تتوقعه من مشاهد مؤلمة وما تتعرض له من مواقف مخجلة تجعل منك تعي معنى “ذقت المرارات كلها فلم اجد امر من الحاجة الى الناس” (الامام علي).
نعم هكذا سيكون حالك حين تشد الرحال في رحلة البحث عن تنفيذ شروط مصرف الرافدين وخاصة في احضار كفيل ضامن لك من اجل ان تحصل على سلفة ٥ ملايين او عشرة ملايين او اكثر، لا يعني شيء للمصرف انك موظف في الدولة العراقية وعلى الملاك الدائم ولديك خدمة فعلية وقد وطنت مرتبك على نفس المصرف.
مالم تجلب كفيل ضامن لم يسبقك احداً غيرك للتشرف بكفالته المباركة !.
وهنا اتساءل لماذا الاصرار على اذلال المواطن العراقي وهو يتغلغل بين الكفلاء يقصد رضاهم عنه من اجل ان يحصل على كفالة احدهم وفي اغلب الاحيان تنتهي باعتذار الكفيل المرتقب بكلمة بسيطة تختصر رحلة البحث المضني اعتذر اخي ما اعرفك او اعتذر عزيزي اني كافل واحد قبلك!.
ويعلم الجميع ان مسألة الكفالة موضوع حساس لا يمكن لاي شخص ان يكفل شخص اخر لا تربطه معه علاقة شخصية او معرفة خاصة كي يطمئن على من يكفل!
اضافة الى ارتباط اغلب الموظفين بكفالات اخرى.
وهنا اتساءل بخصوص المتقاعدين اشترط المصرف عليهم ايضا جلب كفيل.
والمسكين المتقاعد شخص غادر الوظيفة وقد بلغ من العمر عتيا ولزم داره فكيف له ان يحصل على من يكفله؟.
ولماذا الكفيل هل هو لضمان مبلغ السلفة او القرض وعدم امتناع المتقاعد عن سدادها ؟.
التسديد يكون بشكل الكتروني ومباشر عبر الماستر كارت.
ام انهم قلقون من هروب المتقاعد الى جهة مجهولة ويكون الكفيل هو الملزم بسداد ما بذمة المقترض؟.
ونعلم جيداً ان رواتب المتقاعدين محفوظة في صندوق التقاعد وتغطي مبلغ السلفة.
اتساءل لماذا اذان تم ايقاف العمل بقرار الدكتورة خولة الاسدي مدير عام مصرف الرافدين السابقة في اعتماد النظام الالكتروني في التسجيل على السلف والقروض واعتماد الماستر كارت كضمانة مصرفية بدلاً من الكفيل الضامن علماً كانت من التجارب الناجحة والتي انقذت الاف العوائل وابعدهم عن شبح الروتين القاتل والانتظار العقيم ومساومات المعقبين، بل اشعرتهم بانهم مواطنون من الدرجة الاولى والدولة تبحث عن تقديم الخدمات لهم بابسط الطرق.
لماذا اذا الاصرار على الغاء العمل بالنظام الكتروني كما كان معمول به والعودة الى النظام البدائي في مراجعةفروع المصرف والغوص في الروتين القاتل، واضافة زخم المراجعين على الفروع وما (قد) تشوبه من حالات فساد وتنامي لظاهرة المعقبين وحالات النصب والاحتيال خارج المصارف.
علماً ان اغلب بلدان العالم قد غادر التعامل الروتيني واتجه الى ما يسمى الحوكمة الالكترونية!.
وبعد كل ما تقدم ندعو ادارة مصرف الرافدين الى العدول عن تعليماتها واعادة العمل بالتسجيل الالكتروني والغاء فقرة الكفيل للسلف التي لا تزيد عن ٢٥ مليون دينار على اقل تقدير.
من اجل ان يتحقق الهدف من برنامج السلف والقروض التي اقرته الحكومة لخدمة المواطن ورفع الحيف عنه وعدم تكبيله بتعليمات مذلة وروتين معقد يجعل منه ( يركض والعشا خباز).
المصدر / متداول في وسائل الاعلام
