كنوز ميديا / سياسي

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ، توضيحاً بخصوص قرار المحكمة بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الدائمة للتحقيق في قضايا الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للمحكمة في بيان إنه “سبق وان اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بالعـدد (169 /اتحادية/2021)، قضت بموجبه الحكم بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020، ولورود طعن على ذات الامر الديواني في الدعوى المرقمة (3/اتحادية/2022)، والمنظورة بتاريخ هذا اليوم المصادف (15/3/2022) ولعدم حضور المدعين او وكيلهم في الجلسة وبطلب من وكيل المدعى عليه قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى وفقاً للقانون”.

وأضاف البيان، أن “قرار الابطال ليس له تأثير على القرار السابق المتضمن الحكم بعدم صحة الامر الديواني المذكور”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here