كنوز ميديا / سياسي
أصبح احتمال العودة الى انتخابات مبكرة، حديث الشارع والنخب ومراقبي الشأن السياسي، فبعد أن قال عضو مجلس النواب السابق احمد الكناني، أن اجراء انتخابات مبكرة جديدة ستكون احدى السيناريوهات المطروحة في حال فشلت جلسة انعقاد انتخاب رئيس الجمهورية، توقع السياسي العراقي جاسم الحلفي ذلك أيضا في حوار تلفزيوني.
وما يدفع الى هذا الاحتمال، انهيار التقارب السياسي بين الكتل المتنافسة، واحتمال عدم اكمال النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتي تم تحديدها في السادس والعشرين من الشهر الجاري وهو اخر يوم للمدة القانونية التي منحتها المحكمة الاتحادية.
وفي حال الفشل في انتخاب الرئيس، فلا خيار سوى المحكمة الاتحادية للفصل في الاشكال القانوني والدستوري.
وفي هذه الحالة فان احتمال حل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة امرا واردا، إن لم يكن مرجحا على أقل تقدير.
وتبرز العلاقة بين نصاب انتخاب رئيس الجمهورية، وقرارات المحكمة الاتحادية في حديث الخبير القانوني، علي التميمي الذي قال لـ المسلة ان القرار بشأن الكتلة الاكثر عددا يفيد بإمكانية تقديم هذه الكتلة في اي وقت سواء في الجلسة الأولى أو إلى رئيس البرلمان المنتخب وحتى بعد انتخاب رئيس الجمهورية مادامت لم ترسل من قبل رئيس البرلمان إلى رئيس الجمهورية المنتخب ..
وفي رأي المحكمة بأن الكتلة الاكثر عددا وفق هذا المفهوم متغيرة وعرضة للانضمام بعد لقاءات الأحزاب والقوائم على أن لا يتقاطع ذلك مع المادة ٤٥ من قانون الانتخابات ٩ لسنة ٢٠٢٠.
واعتبر التميمي أن هذا المفهوم الجديد لتفسير المادة ٧٦ من الدستور بشأن الكتلة الاكثر عددا يعد معدلة للتفسير القديم ٢٥ لسنة ٢٠١٠ وهذا توجه جديد للمحكمة الاتحادية يتسق مع الفقه الدستوري العالمي في التفسير وتجدده وفق الظروف الاقتصادية والقانونية والسياسية وحتى لو كان قرار المحكمة باتا فإن هذا البتات لا يعني النهائية…
ولتطبيق ذلك يرى التميمي بوجوب عقد جلسة البرلمان وتحقيق نصابها في انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية الثلثين ٢٢٠ نائب وان يتخذ القرار بوجود هذا العد في الجولة الأولى من التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.
