كنوز ميديا / سياسي

قال المستشار القانوني، رئيس الجمعية القانونية العراقية وعضو نقابة المحامين العراقيين، فيصل راضي ريكان، الاحد 20 اذار 2022، ان قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة مهمة وشجاعة من وجهة نظر المتتبع لها.

وأضاف ريكان في تصريح ان المتتبع لقرارات المحكمة الاتحادية العليا يجد ان المحكمة قد اصدرت قرارات مهمة وشجاعة في الفترة الاخيرة وتحديدا عند اعادة تشكيلها من جديد.

وبين ان القرارات اتصفت بسرعة اتخاذها وكانت قرارات مهنية بعيدة عن الاصطفاف مع اية جهة كانت وفسحت المجال امام جميع الاطراف لتقديم دفوعها واجاباتها واعطتهم حق الرد الكامل لكل ما عرض من قبل الخصوم وبذلك فقد ابتعدت عن التسييس وسطوة الأحزاب.

ودعا ريكان الى ان تسمى المحكمة العليا الاتحادية لما تمتلكه من صلاحيات مهمة وخطيرة لا تمتلكها اية جهة قضائية أخرى بموجب المواد 93 94 من الدستور العراقي النافذ.

وانهت المحكمة الاتحادية العراقية العشرات من الملفات الخاصة بالقضايا الخلافية بين بغداد وأربيل أو ما بين الحكومة الاتحادية والمحافظات العراقية، فضلاً عن تلك القضايا المتعلقة بالعديد من القرارات التنفيذية التي قُدمت بشأنها طعون كثيرة لا تزال عالقة منذ أكثر من عقد.

واتخذت المحكمة سلسلة من القرارات المؤثرة في الوضع السياسي العراقي، أبرزها رد شكوى الإطار في الانتخابات للطعن في شرعيتها فضلاً عن الإقرار بنتائجها بعد أزمة استمرت لنحو شهرين، إضافة إلى الإقرار بشرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) وانتخاب رئيسه ونوابه بعد التشكيك بها من قبل بعض النواب.

ويعد إبعاد هوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني عن السباق الرئاسي لجمهورية العراق القرار الأبرز، الذي كان غير متوقع لكثيرين، فضلاً عن اتخاذها قراراً بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم وتصديره النفط إلى الخارج، والذي طعنت فيه الحكومة الاتحادية منذ عام 2012.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

ومنذ اختيار مجلس القضاء العراقي في مارس (آذار) الماضي تشكيلة المحكمة الاتحادية الجديدة، أعلنت نيتها، أكثر من مرة، حسم الملفات والقضايا المرفوعة إلى المحكمة منذ سنوات، والتي لم يتم التوصل إلى حلول لها بين الأطراف السياسية، ووفقاً للمادة 93 من الدستور العراقي، فإن اختصاصات المحكمة الاتحادية الأساسية هي “الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير النصوص الدستورية والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والتعليمات الصادرة من السلطة الاتحادية، والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية والمصادقة على نتائج الانتخابات”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here