كنوز ميديا / تقارير
ينتظر العراقيون يوم 26 من الشهر الجاري، كموعد حاسم، تتبلور فيه اما عملية تشكيل حكومة عبر الكتلة الأكبر، او عودة الى الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان.
وفي خضم يأس واسع، ثمة أمل في اعلان الكتلة الاكبر عبر كل من التيار والاطار وتقديم المرشح القوي لرئاسة الوزراء.
وتقول مصادر الكواليس إن الاطار التنسيقي رفض طلباً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في التصويت على مرشح رئاسة الوزراء بصورة توافقية من دون تحديد الكتلة الاكبر داخل المجلس.
غير ان الاطار يرفض اعادة سيناريو 2018 حين تم اختيار عادل عبد المهدي من دون ان تحديد الكتلة الأكبر.
لكن حركة عصائب اهل الحق، افادت الاحد 20 اذار 2022، انه لا يوجد اتفاق بين الاطار والتيار الصدري فيما يخص الكتلة الشيعية الأكبر.
وعدم التوصل الى حل، يعني الذهاب الى حل البرلمان والانتخابات المبكرة.
وتعبّر قوى الإطار التنسيقي عن ثقتها بموقفها باعتبارها تمتلك الثلث الضامن، ما يعني ان التحالف الثلاثي لن يستطيع تحقيق النصاب القانوني لتمرير رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة.
ويرى ألخبير القانوني علي التميمي انه يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 نيسان المقبل فقط، مشيراً الى ان تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصدار عن المحكمة الاتحادية.
وذكر التميمي إنه وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72/ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان، يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم.
وأضاف التميمي انه بعد تحديد يوم 26 آذار لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة وسنكون أمام فشل غير قابل للحل.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي عرفات كرم ستوني، ان حل البرلمان لإجراء الانتخاباتِ سيجر البلد إلى الهاوية، مشيرا الى انه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدولة.
ويعبّر عن انتظار ممل للشارع العراقي، الناشط مصطفى باسم الذي يقول عبر تويتر انه مضى على انتهاء الانتخابات العراقية زمن طويل، و الى الان فان الاحزاب في حرب على تشكيل الكتلة الأكبر، معتبرا ان كل هذا الصراع ليس من اجل الشعب بل من اجل المصالح.
