كنوز ميديا / تقارير

مع قرب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، شن ائتلاف دولة القانون هجوما غير مباشر على “التحالف الثلاثي”، متهما إياه بإثارة موضوع حل البرلمان في حال عدم عقد الجلسة، من أجل زرع “الخوف” في نفوس النواب المستقلين ودفعهم للحضور، غير أن “الثلاثي” رفض تلك الاتهامات، مؤكدا البدء بحوارات “عملية” مع المستقلين لتحقيق نصاب “الثلثين”.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في تصريح إن “بعض القوى السياسية تصور إمكانية حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، لكن في الواقع يوجد هناك طريقان لحل مجلس النواب، الأول أن يحل نفسه بنفسه، أو يطلب رئيس الوزراء من رئيس الجمهورية حل مجلس النواب، وبعدها يصوت المجلس على الحل”.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أشار في تغريدة له أمس الثلاثاء، إلى أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، مؤكدا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 آذار تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة.

ويضيف الصيهود، أن “إثارة هذا الموضوع له إرادة واضحة، وهي إذا لم يتم الحضور إلى جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل، سوف يتم حل مجلس النواب، وسبب هذه الإثارة هو دفع النواب إلى الحضور لإكمال النصاب، بهدف تمرير مشروع خطير عارضه الإطار التنسيقي بشدة”.

ويتابع أن “تغريدة زعيم الائتلاف نوري المالكي وضحت الحقيقة، بأنه لا يوجد هناك من يستطيع أن يحل مجلس النواب ولا ينبغي أن تستخدم هذه الطريقة كوسيلة لتخويف أعضاء المجلس، وخصوصا المستقلين منهم”، مبينا أن “التحالف الثلاثي لن يتمكن من جمع الثلثين، ولا نحن نستطيع أن نكمل النصاب من دونهم، وأن الطريقة الوحيدة للإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية الخدمية التي ينتظرها الجميع، هو أن يبدأ تحالف الكتلة الأكبر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.

وتأتي تغريدة المالكي، بعد يوم واحد من تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي قال فيها “أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل (26 آذار مارس الحالي)، فيما بين أن 45 مرشحا قدموا طلبات للتنافس على المنصب، لكن جرى استبعاد 5 منهم، لأسباب مختلفة.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي، الذي يضم تحالف السيادة ايضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.

تطورات سريعة

بعد تغريدة المالكي مباشرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه أن العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائم على أساس المبادئ والأحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مؤكداً أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور وملخصها أن المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، وصل مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد إلى العاصمة بغداد.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل أعلن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، انه لم تحصل التوافقات المطلوبة لتمضي جلسة اختيار رئيس الجمهورية لأن الطريق سائر على كسر الإرادات، مؤكدا إذا استطاعت الكتلة الصدرية تشكيل الكتلة الاكبر سنعترف بذلك.

وأشار الخزعلي في كلمة له، إلى أن عدد النواب الإطار التنسيقي الشيعي هو 83 نائبا ولن نطرح المضي بتشكيل الحكومة بمفردنا، بل مصرون على تشكيلها مع الجميع والافضلية للكتلة الصدرية.

وفي ظل هذه المواقف، أعلن رئيس تحالف من أجل الشعب، الذي يضم (امتداد والجيل الجديد)، علاء الركابي، أن نواب تحالفه سيدخلون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا “لن نكسر النصاب، ولدينا مرشح الجيل الجديد لمنصب رئيس الجمهورية”.

رأي خاص

الى ذلك، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميثم المياحي خلال تصريح ، أن “إبداء المواقف والآراء متاح للجميع، وما طرحه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري هو رأيه الخاص به وبكتلته، وهو ينسجم مع سياستهم، لكن نحن لن نرى تغريدته سلبية، فهو وجه رسالة للنواب المستقلين ونحن وجهنا أيضا رسالة لهم”.

ويؤكد المياحي، أن “هناك تعاونا وحوارا بيننا وبين المستقلين، والعمل مستمر معهم خلال الأيام المقبلة”، مبينا “لا أحد يستطيع أن يجزم ماذا سيحدث في يوم التصويت على رئيس الجمهورية، ولكننا نتأمل خيرا، وسوف نحقق الثلثين عبر تحالفنا الثلاثي والمستقلين”.

وكان الإطار التنسيقي، عقد أمس الأول اجتماعا في منزل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وأكد أنه ما يزال يؤمن بضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي وفق معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها، وشدد على عدم استفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط.

جدير بالذكر، أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل كان بالنصف +1، بحسب الدستور.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here