كنوز ميديا / تقارير
يجمع باحثو مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، على أن سوق شراء المستقلين يزدهر مع قرب موعد انتخاب رئيس الجمهورية الذي يسعى التحالف الثلاثي لتمريره، وهو “ريبر أحمد” مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يشكل احد اقطاب التحالف ويضم الكتلة الصدرية وكتلة الحل (الحلبوسي).
وعلى الرغم من الرفض الذي ابداه الاطار التنسيقي على تسمية مرشح البارزاني لمنصب الرئيس الا ان التحالف الثلاثي لازال متمسكاً بموقفه.
وسعى التحالف الثلاثي الى استمالة اكبر عدد من النواب المستقلين، لضمهم الى جبهته وتحقيق غالبية الثلثين الواجب الحصول عليها لتمرير رئيس الجمهورية في جلسة السبت المقبل.
وعلى الرغم من ان المستقلين اكدوا لمن اوصلهم الى سدة الحكم بانهم ولدوا من رحم الرفض للاحزاب السياسية الحاكمة، وغالبيتهم حصل على الاصوات عبر ساحات التظاهر، الا انهم سرعان ما انصهروا مع تلك الكتل، وباعوا مواقفهم بمنصب او اموال رصدتها الكتل التابعة للتحالف الثلاثي للهيمنة على المناصب وتمرير مرشحيها.
ويرى المحلل السياسي ماجد الشويلي انه “لامعنى لاستقلال النائب مالم يكن له رؤية خاصة وبرنامج حكومي مغاير لبرامج الكتل السياسية التقليدية وإلا فهو جزء من منها شاء أم أبى”.
ويضيف الشويلي إنه “اذا شكل المستقلون كتلة محددة فهم بالنتيجة كتلة سياسية لافرق بينهم وبين الكتل السابقة سوى الفارق في البرامج والاهداف”.
ولفت الى ان “مفهوم الاستقلال فضفاض مهلهل يفشل مع أول اختبار له في ميدان العمل السياسي وهذا ما لمسناه في الكتل المستقلة الحالية التي تجاذبتها تأثيرات الكتل الكبرى”.
من جانبه يقول المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “المستقل يجب ان لا ينتمي لحزب معين، ولكن في عملية سياسية مفهرسة مكوناتيا شيعيا وسنيا وكرديا، المستقل تكون له خلفيات محددة يؤمن بها وثولبت اجتماعية ودينية وفكرية لا يتنازل عنها وهؤلاء اتضح موقف بعضهم برفض حضور الجلسة وتمرير مرشح الفاسدين”.
وبين ان “المشكلة تكمن بالمستقل اللامنتمي لأي ثوابت وإنما من يؤمن بمصلحته الشخصية مثل من تاجر بدماء الشهداء المطلبيين، هؤلاء هم من افتتح البورصة لبيع وشراء الذمم”.
واشار الى ان “الحكومة الواقعية لكي تستطيع تنفيذ برنامجها لابد أن تتكون من كتلة كبيرة تدعم هذا الأمر الذي يعجز عنه النائب المستقل لوحده “.
وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي ظاهر العقيلي ان “الخطأ الكارثي يكمن في قبول وتصويت بعض من برلمانيي احزابنا الاسلامية في الدورة السابقة على تعديل قانون الانتخابات والذي فرض عنوة ودون اي مسوغ لتغيره حيث انتج لنا نواب يقال عنهم مستقلون بعدد يصل الى ٦٠ نائباً”.
ويضيف العقيلي ان “المشكلة الاخرى تكمن بعدم تغيير مفردات بعض نقاط الدستور وخاصة المتعلقة بعدد اعضاء البرلمان فتقليص اعدادهم سيرجح كفه عدد نواب احزابنا الاسلامية ويحصر عدد الباقين لعدة اسباب وعوامل مساعدة”.
ودعا “عقلاء السياسيين الشيعة واصحاب الخط الجهادي المقاوم التعلم من هذا الدرس الذي جعلهم بحاجة الى مواقف نواب كان من الممكن تجاهل مواقفهم او حتى اصواتهم لو سارت الامور كما يريدون”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي ابراهيم السراج انه “لم نرَ ومنذ اعلان النتائج للدورة الخامسة اي برنامج واضح وصريح وشفاف لاي نائب يدعي الاستقلال، وكل ما نراه هو تصريحات لاتفيد العملية السياسية اطلاقا”.
وبين انه “من منح صوته لنائب مستقل كان يطمح أن يكون افضل حالا من النائب الحزبي لكن في النهاية قد احبط الجمهور من عدم مصداقية بعض النواب المستقلين وغياب الرؤيا لهم وتخبطهم”.
الى ذلك يقول المحلل السياسي محمد فخري المولى ان “المستقلين سيسمح من خلالهم الوصول الى اجندات خارجية وداخلية وسيكون فيها الخاسر الاكبر هو الوطن والشعب والاكثر خساره ابناء الوسط والجنوب”.
وبين ان “على القوى الشريفة التركيز على الاهداف المهمة وان تمضي باتجاه حكومة تستطيع ان تمضي بها لصياغة قانون انتخابات جديد مع رؤى جديدة للعمل السياسي”.
ونوه الى ان ” بقاء الوضع كما هو عليه الان والمصالح هي سيدة الموقف والمغانم هي المشترك الكبير للجميع، فالقادم ضبابي جدا ان لم يكن مظلم”.
وفي ذات السياق يرى المحلل السياسي محمد الياسري ان “ما يجري اليوم من ضياع لحق المكون الاكبر وحتى في السنوات الماضية هو بسبب الاصرار على ترشيح المستقلين”.
وبين ان “ما يجري هو استخفاف بالقوى الاسلامية والاطاحة بمنظومة صقور ومؤسسي العملية السياسية في العراق”.
ولفت الى ان “ما نشاهده من تراجع خطير وتهديد للعملية السياسية يعود للاعتماد على المستقلين في التغيير، الذيين انجرف الكثير منهم للمشاريع البراقة تحت عنوان “رفض للمحاصصة”.
ويؤكد المحلل السياسي عقيل الطائي ان “مصطلح نائب مستقل زائف و اعني الاستقلال الكامل وغير المؤدلج من قبل جهة”.
وبين ان “كان النائب مستقلا تماما ، فهو يقع فريسة مزادات الاحزاب ويخضع للبورصة لمن يدفع اكثر او يحصل على منصب، وبالتالي يبيع نفسه وجمهوره الذي انتخبه وهذا الجمهور لايحترمه لانه نقض العهد”.
واوضح ان “ما افرزته التظاهرات، من نواب فهم غير مستقلين وانما استغلوا التظاهرات وتم دعمهم من بعض الشخصيات الحكومية ومن الاحزاب من اجل الحصول على المنصب”.
من جهته يرى المحلل السياسي د.قاسم بلشان التميمي ان “المستقل تقع على عاتقه مسؤولية كبيرة وعظيمة اكبر من الوطن الا وهي الحفاظ على شرفه، بعدم خيانة ناخبيه، ومن هذا المنطلق توجب عليه أخلاقيا وانسانيا قبل الدين ان يكون وفيا ومخلصا ومدافعا عن هذه المنظومة بحياته وبكل غالي وثمين”.
على الصعيد ذاته يؤكد المحلل السياسي د.جواد كاظم ان “السفارة هي من شيطنت الاحزاب المشاركة في السلطة وخصوصا التي تساند الموقف المقاوم للمحتل وزعزعة ثقة الشارع بجدوى العملية السياسية والياتها الانتخابية”.
وبين ان “التوقعات تشير إلى حدوث إنقلاب تشريني داخلي ويعكس ذلك مدى عمالة القيادات التشرينية التي لطالما تغنت بالوطن وعندما ملكوا اول من باع الوطن بثمن بخس في مزاد البرلمان”.
واوضح كاظم انه “يمكن تقسيم النواب الى وطنين لا يحضرون لجلسة يوم ومواد بيع وشراء المناصب واخرين يحضرون ويقبضون ويصوتون وقسم يحضر ويقبض هدية من دون تصويت أو يذهب إلى التصويت في اللحظات الأخيرة بعد أن ينهار أمام الدولار”.
هذا ويقول المحلل السياسي قاسم العبودي ان “المستقل لديه برنامج انتخابي اهلهُ للوصول الى قبة البرلمان وهو يمثل إرادة ناخب، لكن ان يتحالف المستقل مع أحدٍ الكتل البرلمانية الفائزة لزيادة رصيد تلك الكتلة أو الحزب فأنه يقدح باستقلاليته”.
ويبين العبودي ان “من عرض مقعده للبيع في ( مزاد ) البرلمان أنما ضرب عرض الحائط صوت الناخب ( المغفل) “.
ونوه الى ان “أستمالة بعض المستقلين من قبل الكتل السياسية الكبيرة ، يعبر عن هشاشة الوضع السياسي ، والثوابت الوطنية التي يتاجر البعض بها خدمة للأجندات الخارجية التي لا تريد الخير للعراق”.
من جهته يؤكد المحلل السياسي قاسم الغراوي ان “هناك تشظياً واختلافاً وعدم التقاء روافد المفاوضات بين الكتل السياسية في مصب مصلحة الوطن “.
ويضيف الغراوي ان “تغريدة السيد مقتدى الصدر حسمت الموقف سواءً كان معبراً عن الحلف الثلاثي او حتى عن تياره وهو يخاطب المستقلين بضرورة الحضور للجلسة القادمة مقابل (تطمينات ووعود) بوظائف في مراكز قيادة الدولة لاكمال نصاب الثلثين الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.
واوضح انه “من غير المستبعد ان يكون الحزب الديمقراطي، الكوردستاني حاضراً فيما لو كان هناك مزاداً سياسياً لشراء هذه الاصوات (وظائف او اموال) مقابل مغريات للمستقلين الذين باتوا يشكلون ثقلا في تغيير معادلة اكتمال النصاب من عدمه”.
واشار الى ان “الطرف الاخر -الاطار التنسيقي- يحاول ان يجمع ما يمكن جمعه من الشركاء لان يكون ثلثاً ضامناً او معطلا لاكتمال النصاب وتاخير التصويت ربما”.
وفي السياق ذاته يرى المحلل السياسي حسين شلوشي ان “الثلاثي لا يتردد باستخدام كل الممكنات المباحة وغيرها لاجتذاب نواب وليس بالضرورة من عنوان المستقلين بل اي رقم مضاف”.
وبين ان “الاطار استفاد من سياسة التهميش، واختزال المشهد السياسي التي مارسها الثلاثي، وشكل عنصر قوة دستورية قانونية، ولو انه يتمكن من المطاولة ورص مجموعته النيابية المتشكلة (ضامن) سيقضي على اكبر دكتاتورية باقية في اقليم كردستان “.
ولفت الى ان “خيالات وهم الامارة الدكتاتورية ستضيع على العراق فرصة جديدة بتبعثر قراره السياسي الوطني ، وهنا يبرز دور المستقل الواقعي الطامح الراغب بتقديم خدمة للوطن والحرص على تحقيق حرية هذا الشعب بواقعية”.
كما يؤكد المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي ان “التحالف إن استطاع جمع (220) نائبًا فهو يتمتع بالقدرة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، أما إذا لم يكن بهذا العدد: (أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)؛ فلا قدرة دستورية له”.
ويبين الهاشمي انه “لا قيمة لما يحدث ما قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم السبت الموافق 26/ 3؛ فالتحالف الذي لا يستطيع عقد هذه الجلسة لا يستطيع تشكيل حكومة”.
ولفت الى ان “السيد مقتدى اعلن أنَّ هذا التحالف هو (الكتلة الأكبر)، وهذا -إن حدث- فهو كسر للتوازنات والاتفاقات، وهجوم من السنة والكرد على الشيعة، وفتح باب معارك مختلفة”.
بينما يقول المحلل السياسي حيدر الموسوي انه “بعد الاعلان عن تحالف إنقاذ وطن ومرشحيهم لرئاستي الجمهورية والوزراء، هو لا يعدو كونه نوع من الحرب النفسية واحباط الاخرين ودعوة واضحة للمستقلين الذين هم الان يشكلون بيضة القبان الى الانضمام لتحالفهم”.
ويضيف الموسوي ان “العدد الفعلي الذي يتمتع به التحالف الثلاثي هو ١٧٤ وبما ان تحالف من الاجل الشعب المتمثل بحراك الجيل الجديد وامتداد سيحضر الجلسة باعتبار لديهم مرشح فسيكون العدد الكلي للحاضرين ١٩٢ اي هم بحاجة الى ٢٨ نائبا وقد يكون اقل لتحقق النصاب في الجلسة، وبالتالي هنا الرهان سيكون على المستقلين والتدافع نحو جذبهم “.
وكذلك يرى المحلل السياسي مفيد السعيدي ان “مصطلح نائب مستقل هو نفاق سياسي فهو يتحمل اوجه عدة ، فتارة تلقاه يميل لهذا وذلك ونحن نعيش فوضى حزبية وهجمة ايديولوجيا”.
واوضح انه “بعد دورة عام 2018 تصدر هذا المشروع لاسباب منها إزاحة جيل اسس وضحى او مصادرة العملية السياسية لفرض واقع جديد غير معهود به اليوم”.
وتابع حديث بالقول: ان “النائب المستقل يشكل واقع سياسي غير مستقر بانتقالاته الموسمية بين هذا وذلك حسب الضغوطات والاطماع بعيد عن المتبنيات الوطنية”.
وحول تغريدة الصدر بدعوته للمستقلين يرى المحلل السياسي جمعة العطواني ان “حلفاء الصدر عاجزين عن اكمال نصاب الثلثين يوم السبت القادم”، مبيناً ان “لغة التوسل والاغراء واضحة في هذه الرسالة فهو يغري المستقلين ببعض المناصب مقابل الالتحاق بركب التحالف الثلاثي”.
واشار العطواني الى ان “اتهام كل الاطراف التي لم تلتحق معه بانها متورطة بالفساد، ياتي لدفع المستقلين بالالتحاق معه لطرد (ما تبقى من الفساد او الفاسدين) بمعنى ان من تبقى من الكتل السياسية جميعها متورطة بالفساد”.
الى ذلك تقول الكاتبة حليمة الساعدي ان “المستقلين في البرلمان العراقي اليوم عبارة عن مجموعة مساومين مستعدون للانضمام الى الكتلة التي تمنحهم امتيازات اكبر”.
ونوهت الساعدي الى ان “دور المستقلين لم يغير في العملية السياسية سوى كونهم اصبحوا سوقا للاحزاب يشترون بهم ويبيعون، اما عن تأثيرهم على الشارع العراقي وواقعه المرير فليس لهم اي تأثير ولم يضيفوا سوى مزيدا من التعقيد على المشهد الجيوسياسي في العراق”.
من جهته يؤكد الكاتب والاعلامي د.كامل الكناني ان “ليس هنالك مستقل واقعي وحقيقي ، وهؤلاء المستقلون هم استجابة لقوى حزبية واقليمية ودولية تقدمهم للساحة لتمريرهم على الجمهور”.
واوضح الكناني ان “اكثر هؤلاء النواب تستطيع القوى الغنية شرائهم بسهولة فما قيمة 100 مليون دولار مثلا لكسب 40 نائبا؟!”.
ولفت الى انه “لا توجد لدى اكثر قوى الطيف السياسي المتصدي ثقافة مبدئية ولا تقوى تمنعهم من التغير والتبدل والانتقال الا قليلا ممن رعى حق الله في نفسه وجمهوره”.
ووجه الكاتب حيدر المطوكي رسالة الى النواب المستقلين الشيعة، اكد فيها الى ان “الامر متروك بين ايديهم، فهل سيجددون العهد والوفاء للعراق؟”.
واشار الى ان “النواب المستقليين، مدعوون الى الثبات في ساحة المعركة لأنقاذ العراق، من الفساد، والارهاب، واجهاض المشروع التركي الاماراتي، لتمزيق وحدة مكونات البلد، واغراقه، بحروب الطائفية”.
ولفت الى ان “عدم مشاركتهم في جلسة انتخاب الرئيس القادم، هي ضربة فاضية لأنهاء المشروع الخارجي الخبيث، وانقاذ الشيعة من مؤامرة تحاك ضدهم في غرف مظلمة، والاطاحة بالحكم الشيعي، واسترجاعه للسنة، بحجة الاغلبية الوطنية”.
كما حذر الكاتب علي الفارس من “مغبة قرار السيد مقتدى الصدر وحلفاؤه السنة والأكراد بالمضي في نهجهم حتى النهاية بينما تجتمع التوترات السياسية الموضوعية للدفع بالبلاد نحو الحرب الأهلية”.
وينوه الفارس الى ان “هناك سيناريوهان، الأول يتمثل في بقاء البلاد في حالة انسداد سياسي دون تشكيل حكومة، لأنه على الرغم من ذلك فإن الأمريكان، الذين يتمتعون بتأثير كبير في العراق، يرغبون في ترك البلاد تدخل حربا أهلية، سيخسر فيها العراقيين فقط إذ إن لهم مصالح اقتصادية كبيرة فيها”.
ويضيف ان “الاحتمال الآخر يتمثل في الرغبة في الخروج من الانسداد السياسي وتجنب المأزق، ويتطلب هذا وعيا من قبل اللاعبين السياسيين والنخب العراقية بأن الصيغة التي بني عليها العراق منذ عام 2003 لم تعد مناسبة، فهي لا تستجيب لمتطلبات المجتمع المقسّم”.
وفي الختام يرى “مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي ان “النواب المستقلين الذين دخلوا قبة البرلمان في الدورة الاخيرة انما هم نتاج سوح التظاهرات التشرينية ، والتي قدم فيها المتظاهرون دماء اوصلها البعض الى (700) شهيد”..
ويضيف الهاشمي ان “النواب المستقلون الذين دخلوا قبة البرلمان انتخبتهم فئة المتظاهرين باعتبارهم يمثلون وجهة نظرهم وتوجهاتهم وتطلعاتهم في (نريد وطن )”.
واشار الى ان “(ريبر) ايها المستقلون هو وراء قتل زملائكم فانتم تعلمون انه رئيس منظمة (بارستان) التي هي صناعة اسرائيلية (قح) وتشبه (فدائيي)صدام زمن النظام البائد”.
ونوه الى ان “هذه المنظمة (بارستان) شارك ضباط منها في قتلكم (الفوج الرئاسي) والذي وجه التهمة له الشيخ قيس الخزعلي صراحة في احد اللقاءات معه،وحين سئل الرئيس برهم عن الضباط الاثنين الذين اختفوا بعد حادثة القتل قال (انتهت مهمتهم وعادوا الى الاقليم )!”.
وختم الهاشمي حديثه بالقول :” لانطيل عليكم ايها المستقلون فانكم ان حضرتم جلسة المجلس يوم السبت ستنتخبون (قاتل اخوانكم) كما ستسلمون البلد بيد (الجهلة )و(القتلة) وعندها ستندمون على فعلتكم ان كنتم حقا وطنيين وليس (عملاء)!”.
