كنوز ميديا / سياسي

تنتهي بعد غدٍ الأربعاء 6 نيسان، المدة القانونية الممنوحة لمجلس النواب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، وبينما تتعدد التفسيرات القانونية والسياسية لما سيكون عليه الوضع بعد هذا التاريخ، أكد الإطار التنسيقي أن جميع الخيارات ستكون مفتوحة.
وقال النائب عن الإطار محمد الشمري: إن “المدة الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية تنتهي في السادس من الشهر الجاري”.
وأضاف أن “جميع الخيارات مفتوحة في حال انتهاء المدة الدستورية وعدم الوصول إلى توافق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي”، مبيناً أن “حل الأزمة الحالية مرهون بالتوافق بين التيار والإطار من أجل تغيير الوضع الراهن والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة”.
من جانبه، قال القيادي في الإطار علي الفتلاوي: إن “الإطار التنسيقي منفتح على كل القوى السياسية ويحاور ويفاوض كل الأطراف السياسية الفاعلة، ولهذا ستكون له جولة تفاوض وحوار مع قوى تحالف (إنقاذ وطن) في تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وبين الفتلاوي أن “الإطار التنسيقي يؤمن بأن حل الأزمة السياسية، يكون من خلال اتفاق وتوافق كل الأطراف السياسية من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة السياسية، التي يعيشها العراق منذ أشهر طويلة من دون أي حلول”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here