تحليل: النزاع بين الحلبوسي والزاملي (أكبر) من كونه صراعا على الصلاحيات

كنوز ميديا / تقارير

يؤشر مراقبون على خلافات تتسرب الى العلن بين قوى تحالف انقاذ وطن الذي يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة.

بل إن هذا الصراع يكتسب صبغة طائفية بقول رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، إن السنة يرفضون بشكل مطلق مصطلح هيئة رئاسة البرلمان، وان البرلمان يقوده رئيس، موجها السؤال الى القوى الشيعية ذات العلاقة: هل تريدون إن تأخذوا منا حتى هذا المنصب؟.

وقال القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري في تغريدة على تويتر ، ان ‏تنازع الزاملي مع الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة يهدد تحالف انقاذ وطن بالتصدع ان لم يتدخل الصدر.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب رئيس البرلمان فان الحلبوسي وجه دوائر وتشكيلات البرلمان بحصر توقيع الاوامر النيابية به وعدم تخويل اي احد بذلك.

كما وجّه الحلبوسي بعدم اجراء أي تحقيق اداري او توجيه عقوبة الى موظفي المجلس إلا بأمر يصدر منا حصرا.

و قال نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي عن توجيهات الحلبوسي بأن لا قيمة قانونية لها.

الصحافي العراقي سامان داود يرى أن خلافات بين رئيس مجلس النواب العراقي ونائبه الأول قد تكون بداية التصدع في تحالف إنقاذ وطن، معتبرا أن الزاملي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة الى درجة أن الاعتقاد يسود بانه هو رئيس مجلس النواب الفعلي.

ويواجه تحالف انقاذ وطن أزمة وجودية بسبب تعدد القيادات المتمثلة بقيادة الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وتحالف السيادة برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، فضلا عن اختلاف الأهداف الاستراتيجية.

ويقول الصحفي حيدر سلمان عبر تويتر، ان ‏الصدر مستعد لان يضحي بالزاملي ألف مرة ولا يضحي بحليفه الحلبوسي، مشيرا الى ان التيار يعمل بالسياسة في اكثر من اسلوب.

وكانت معلومات مرصودة في التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري واتساب، تتحدث عن ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بدأ يستاء من تصرفات النائب الأول له، والقيادي بالتيار الصدري حاكم الزاملي.

المتابع للشأن السياسي العراقي حيدر الحلفي يرى انه اذا صدر توجيه من زعيم التيار الصدري، بحق حاكم الزاملي تجاه (دكتاتورية) الحلبوسي، فسوف يكون موقف التيار صعب بين حلفائه الذين يرغبون به ضعيفا اكثر من رغبة الاطار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى