كنوز ميديا / محلي
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط تجاوز على عقارات عائدة للدولة بقيمة 48 مليار دينار، مشيرةً إلى ضبط 11 متهماً باعوا 4000 قطعة أرض خلافاً للقانون.
وذكر إعلام الهيئة في بيان أنه “استمراراً لدورها في مُتابعة وكشف حالات التجاوز والاستيلاء على العقارات العائدة للدولة في مُحافظة نينوى، أفادت الهيئة بقيام فرق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى بضبط حالات تجاوزٍعلى المال العام بأكثر من (48,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأضاف البيان، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ فرق العمل المُؤلَّفة في مُديريَّة تحقيق نينوى، التي نفَّذت عدداً من عمليَّات الضبط بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمين بالتجاوزعلى عقارات الدولة في المُحافظة، مُبيّنةً أنه تمَّ ضبط مسؤولين في (6) جمعيَّات تعاونيَّة للإسكان قامت بتقطيع وبيع أراضٍ زراعيَّة مملوكةٍ للدولة مقابل مبالغ ماليَّةٍ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة””.
وتابعت الدائرة إنَّه “تمَّ ضبط (11) من رؤساء وأعضاء تلك الجمعيَّات، وهي كلٌّ من (السلام التعاونيَّة لإسكان المُتقاعدين، ضفاف دجلة، الأسر التجاريَّة، إسكان الفلاحين، إسكان مُنتسبي مُديريَّة ماء نينوى، وإسكان مُنتسبي الشركة العامَّة لصناعة الأدوية)، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتجاوز على (537) دونماً من الأراضي الزراعيَّـة العائدة لوزارة الماليَّـة”.
وأوضحت أنَّ “المُتَّهمين قاموا ببيع قرابة (4,000) قطعة أرضٍ بعد تقطيعها، مُشيرةً إلى أنَّ القيمة التقديريَّة للأراضي المُتجاوز عليها فاقت (48,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأكمل البيان: “تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـة بالعمليَّات، وعرضها رفقة المُتَّهمين الــ (11) الذين تمَّ ضبطهم على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم على وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
يذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن قيامها بضبط (49) مُتَّهماً في عددٍ من الجمعيَّات في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (1000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة تُقدَّرُ قيمتها بعشرات المليارات.
