كنوز ميديا / تقارير
يحلل كتاب ومحللو مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، أسباب وتداعيات الخلافات التي تعصف في تحالف “انقاذ وطن”، اذ لم تمر سوى بضعة اسابيع على تشكيل التحالفات السياسية حتى دبت فيها الخلافات وصدعتها، لاسيما في تحالف “انقاذ وطن” الذي يضم الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبان ذلك التصدع جلياً بعد الخلافات التي تمحورت بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي حول تداخل الصلاحيات بين هيأة الرئاسة والرئيس.
ويتبادل الطرفان الاتهامات، حيث يزعم رئيس البرلمان بان هناك تمادٍ من قبل نائبه الاولى لصلاحياته، وتدخل في عمل الرئاسة، بينما يقول الاخير ان الرئيس يحاول التفرد بادارة البرلمان.
وبان ذلك الخلاف بشكل واضح بعد تسمية حاكم الزاملي كنائب اول بينما لم تتضح معالم تلك الخلافات في الدورة الرابعة عندما كان حسن الكعبي نائب لرئيس البرلمان، بالرغم ان كلاهما ينحدران من الكتلة الصدرية.
مراقبون ارجعوا تلك الخلافات الى عوامل عديدة، متوقعين انهيار “انقاذ وطن” قريباً، بسبب عدم تجانس تكتلاته الثلاث.
وبهذا الشان يرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان “حاكم الزاملي يحاول آن يفرض هيمنته على البرلمان، ومصادرة صلاحيات الحلبوسي على اعتبار آن الاخوة في التيار الصدري منحوا السنة والكرد حق المكون الأكبر بترشيح رئيس الوزراء من قبل تحالف إنقاذ وطن”.
ويضيف الخزعلي ان “الحلبوسي عند زيارته النجف مع السيد العامري في الزيارة الأخيرة حاول اقناع السيد الصدر بالتحالف مع الإطار من أجل أن ينقذ نفسه من تفرد التيار به، وبعد اللغط الاخير تلقى وعودا من قيادة التيار بعدم تدخل الزاملي بصلاحياته للحفاظ على التحالف من التصدع، حيث هدد نواب السيادة بالخروج من تحالف إنقاذ وطن”.
ولفت الى ان “منصب رئيس البرلمان (سني) ولا يقبلون بتقليل صلاحياته او المشاركة بها، اما سكوت النائب الكردي، لان الاتفاق الثلاثي ينص على حرية الديمقراطي في الإقليم وعدم مزاحمته فيه وهو ما يهم الكردالاقليم و الإقليم فقط”.
من جانبه يؤكد المحلل السياسي عقيل الطائي ان “جميع التحالفات التي تحدث بين الاحزاب هنالك مشتركات تقرب وجهات النظر اما الايدلوجية او المصلحة الوطنية العليا او تشابه في البرامج والخطط وحتى في العقيدة ، لوحظ في تحالف مايسمى انقاذ وطن هنالك مساحة واسعة وشاسعة بين مكونات هذا التحالف اختلاف في كل شيء “.
وبين ان “الكل يعلم سوء الاداء الواضح والتصرفات الفاضحة للبرلمان السابق برئيسه الذي كان استعراضيا ويستخدم اسلوب الفهلوة والخداع ، ولايوجد انجاز يذكر على مستوى التشريع لصالح الشعب، وبالتالي هنالك تمدد على صلاحيته التشريعية”.
واوضح ان “التيار هو صاحب الفضل الاول والاخير في انتخاب الحلبوسي مرة ثانية وعلى الاخير ان يذعن ويسكت”، مبيناً ان ” الحلبوسي الشاب الذي اصابه الغرور والخيلاء ووفرة الاموال من الخارج ودعم دول كل هذا جعله لايرى سوى نفسه، لذلك حدث ماحدث من مناكفات للاسف وبالتالي كيف يكون شكل البرلمان في ظل هكذا هيأة رئاسة”.
وفي ذات السياق يقول المحلل السياسي صباح العكيلي ان “هناك مؤامرة اقصائية لمحور المقاومة والممانعة بدات بالانتخابات وتنتهي بتمكين التحالف الثلاثي من اكمال المهمة وتغيير الواقع السياسي وهي مرحلة مهمة لدخول العراق دائرة التطبيع والتقسيم وهي جزء من رغبة الكرد الديمقراطي والسني السيادة والذي ظهر واضحًا بعد فشل التحالف الثلاثي من تمرير الرئيس الانفصالي لاكثر من مرة وهو أنتصار للثلث المعطل في تمرير مخطط مدعومًا من قبل بريطانيا وامريكا وتركيا والامارات”.
واوضح ان “شعار رفض التبعية من قبل التحالف الثلاثي سقط وان هذا التحالف يعيش انقساما بين شخوصة وهو اقرب الى الانفراط بعد انكشاف اللاعب الخارجي في دعمه لهذا التحالف وإن المشروع الوطني المستقل ضمن الفضاء الوطني وقطع الطريق امام التدخلات الخارجي وان تكون المصلحة الوطنية هي العنصر الاساسي في التفاوض والتوافق”.
الى ذلك يوضح المختص بالشان القانون د.مصدق عادل ان “ما قام به رئيس مجلس النواب من حصر الصلاحيات وادارة مجلس النواب بيده يشكل مخالفة دستورية لمبدأ التداول السلمي للسلطة، كما يشكل هذا السلوك صورة من صور الانفراد بالسلطة واعادة الدكتاتورية”.
ويضيف عادل انه “يشكل خروجا على الواحبات المفروضة على رئيس المجلس باشراك النائب الاول والثاني في ادارة مجلس النواب وصنع القرار التشريعي وفقا لاحكام المادتين (9/ثاني عشر) و(35) من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وشدد المختص بالشان القانوني على “وجوب اقالة رئيس المجلس وفق احكام المادة (12/ثانياً) من النظام الداخلي للمجلس واحكام المادة (2/ثانياً) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2007 لخداع النواب والراي العام ورغبته الانفراد بالسلطة”.
بينما يؤكد المحلل السياسي ابراهيم السراج ان “اغلب التحالفات السياسية هشة، ولاتمتلك مقومات الاستمرار بالحياة السياسية، وقد تكون عرضة للانهيار في ابسط خلافاً سياسياً”.
ونوه الى ان “التحالف الثلاثي مبني على مشروع قد لاح في الأفق خسارته وأنه دخل مرحلة الموت السريري ومن داخل قبة البرلمان وهو أمر يكشف في المقابل قوة وانضباط الإطار التنسيقي الذي تعرض إلى الضغوط والمساومة والتخوين إلا أنه لازال متماسكا”.
وتابع السراج بقوله :” صراع الصلاحيات يعكس عمق الخلاف بين الصدريين وتحالف مايسمى بالسيادة الذي يرى في وجود الصدريين داخل مجلس النواب حالة استفزازية، لاسيما الحلبوسي الذي ضاق ذرعا بمحاصرته من قبل حلفائه”.
وعلى صعيد اخر يبين المحلل السياسي واثق الجابري ان “خلافات التفسيرات أدت الى تأويلات، حاولت الكتل من خلالها الى “جر” النار الى قرصها”.
واوضح ان “التحالف الثلاثي هو الآخر لم يتجاوز العرف السياسي الذي يقسم الرئاسات على المكونات، فلابد أن يكون الحل من أحد الطرق، إما يناط تشكيل الكتلة الأكثر عدداً من كل المكون الشيعي وتعد كتلة أكثر عدداً تتبنى الحكومة، أو يكون تحالف الأغلبية يتناسب مع التمثيل المكوناتي، أو يتم التحديد بين التيار والإطار، من يكون التحالف الأكثر عدد منهم ليناط به تشكيل الحكومة، بوصفها حصة الشيعة”.
ولفت الى ان “العرف السياسي جزء من العمل السياسي الذي يحافظ على المكونات، ولا يمكن دخول الشيعة في تحالف يحتاج الى 220 مقعداً بـ 76 مقعداً فقط، ويكون بذلك المكون الأكبر أقليةً، ومخالفاً لمنظومة الديمقراطية التي تشترط حكم الأغلبية الشعبية”.
وكذلك يرى المحلل السياسي د.كاظم جواد ان “هشاشة التحالفات للأحزاب والكتل السياسية تأتي من خلال تداعيات المتغيرات الدولية ونتائج الصراع الذي أخذ يحتدم مابين مشروع صفقة القرن الصهيوامريكية ومابين مشروع القرن الصينوروسي الذي يتابع خطواته بخشونه حذرة في إزاحة نقاط الهيمنة الأمريكية”.
ويكمل جواد حديثه بالقول انه “بين هذين المشروعين اخذت الكتل والأحزاب السياسية في العراق اصطفافاتها وفق رؤية مصلحية حزبية ومنها من يمزج بين المصلحة الوطنية والحزبية وصنف آخر يصطف بقوة إلى مشروع المواقف الوطنية والممانعة”.
واوضح ان “احتدام الصراع مابين التحالف الثلاثي ، لاسيما بين رئيس مجلس النواب ونائبه الذي يبدو انه يريد أن يبين لرئيس المجلس باننا من جئنا بك الى كرسي الرئاسة وما عليك إلا أن تكون مجرد ديكور في المجلس وقد ينطبق ذلك أيضا على منصب رئيس الجمهورية وبوادر ذلك تشير الى عدم إمكانية إستمرار هذا التحالف وسينفرط عقده ويكون عما قريب على باب الإطار ليدق طبل التوافقية العتيدة فهي أفضل لهم من شعار الاغلبية الذي تبين أنه فارغ المضمون”.
ويشخص المحلل السياسي جمعة العطواني عدة اسباب وراء الخلاف بين رئيس مجلس النواب ونائبه، ومنها “سبب سياسي وقانوني، اما الاول فان الحلبوسي وبالاضافة الى كتلته بل وكل المكون السياسي السني يعتقدون ان رئاسة البرلمان هي استحقاق للمكون السني اسوة برئاسة الجمهورية والوزراء بالنسبة للمكونين الكوردي والشيعي على التوالي”.
وبين ان “هذا التصور واضح من خلال ردة فعل الحلبوسي في اكثر من تصريح وكذلك اكثر القيادات البرلمانية السنية، قالوا ان رئاسة البرلمان استحقاق سني بل هو الاستحقاق الوحيد للسنة على مستوى ادارة الدولة”.
ويضيف العطواني انه “من الناحية القانونية فان الزاملي يعتمد على قانون البرلمان الذي صوت عليه عام ٢٠١٨ وكذلك النظام الداخلي المعمول به منذ عام ٢٠١٠ ، ففي النظام الداخلي في الفقرة التاسعة يتحدث عن هياة الرئاسة وفي قانون البرلمان فان القرارات التي يتخذها الرئيس يجب ان تكون بالتشاور مع نائبيه،الزاملي يقول ان الرئيس يتخذ قرارته من دون التشاور مع الاخرين”.
واشار الى انه “عندما يغيب الرئيس او يسافر فوفق النظام الداخلي وقانون البرلمان يتحول البريد الى النائب الاول، لكن الحلبوسي يرفض تحويل البريد الى نائبه ويبقى البريد لحين عودته، وهذا يعني اقصاء لدور نائبي الرئيس، بغض النظر عن وصف الرئيس ونائبيه سواء كانوا هياة رئاسة او رئيس ونائبيه”.
من جهته يؤكد الكاتب ماجد الشويلي ان “النزاع الحاصل بين الحلبوسي والزاملي له خلفيات تراكمية يقف في مقدمتها، أن بعض قادة التيار الصدري لازالوا منتشين بزهو الفوز الذي عزز لديهم النظرة الاستعلائية والإقصائية للآخرين”، مبيناً ان “الأمر الثاني هو النزعة الذاتية لحاكم الزاملي بفرض هيمنته على الآخرين”.
ويضيف الشويلي ان “السبب الآخر هو أن التيار الصدري يشعر بأهمية الدور التشريعي في هذه المرحلة ولكي يحكم قبضته على أدارة شؤون الدولة برمتها لايكفي أن يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء فحسب وإنما لابد له من أن يمد نفوذه حتى يطال التحكم بأداء السلطة التشريعية جنباً الى جنب مع السلطة التنفيذية”.
وختم حديثه بالقول ان “المرحلة القادمة فيما لو تم للتيار الصدري ما يريد هي مرحلة التغييرات التشريعية الكبرى، لجهتين الاولى لضمان الحفاظ على المكاسب السياسية التي حققها، والثانية لضمان تنامي القدرة والنفوذ لامد بعيد اما الامر الثالث فهو لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين بالقانون كالحشد الشعبي”.
ويقول الكاتب مرتضى الركابي ان “عرش رئيس البرلمان عندما اهتز وهتفت الجماهير ضده أستخدم الأسلوب الديمقراطي وكسب البعض بالمال أو بعض التعيينات، وكل من تكلم عنه يعطيه الحق ويدين الدولة والقانون، أما حاليًا عندما جاء الدعم، من دول الجوار والاقليمية وتفرد بالسلطة اصبح من يتكلم عنه ولو بكلمة يكون مصيره الدعاوى الكيدية والسجن مهما كان ذو منصب”.
وبين ان ” ما جرى مع نائبه الأول من تجريده للصلاحيات المناطة به ، يعود لان الاخير انفرد من إخوته في المذهب وتحالف معه “.
وكذلك يرى الكاتب وليد الطائي ان “المشروع الذي يتبناه التحالف الثلاثي المدعوم من تركيا والإمارات، هو مشروع اقصاء واستحواذ، وابتلاع الحكومة والبرلمان معاً، لأن من يريد ان يشكل حكومة أغلبية، عليه أن يتخلى عن هيأة رئاسة مجلس النواب ورئاسات اللجان النيابية، لا أن يستحوذ على كل شيء”.
واعرب عن امله ان “يمضي الإطار التنسيقي وحلفاؤه في طرح مبادرة، تحفظ العملية السياسية من الانهيار والسقوط المدوي، وتحفظ العراق من الدخول في دوامة تستهدف الاستقرار ، وتبعد العراقيين عن الحرب الأهلية التي تتمناها وتتبناها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، والخليج، ووكلائهم في العراق”.
من جانبه يقول المحلل السياسي محمد صادق الهاشمي انه “مما لا شك فيه أن السيناريو الأنسب والمنطقي لعملیة تشكيل الحكومة في العراق هو العودة إلى القاعدة التقليدية المتمثلة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة كافة التيارات السياسية”.
وبين انه “على الرغم من توافر مقومات هذا السيناريو وعقلانيته ، فقد بلغ حجم التوتر والتنافس بين الصدر والإطار التنسيقی الشيعي ذروته لدرجة أنه یجعل من الصعب تحقيق مثل هذا السيناريو في حال استمرار هذا الوضع وهناك عمل حثيث من الاطار لانجاحه ويقابله عمل جاد مرتبط بالخارج لمنعه لانه يودي الى تقوية الاطار بينما المخطط جاد في تهميشه”.
الى ذلك يؤكد المحلل السياسي جاسم الموسوي ان “ماقام به الزاملي ليس تصرف شخصي بقدر ما هو توجيه من جهاته العليا وقد يكون نتيجة شعور التيار ان الحلبوسي قد يغيير بوصلة تحالفه وهذا متوقع كما ان الرسالة من هذا الاحتكاك هي للحلبوسي، وما سيواجه من الصدريين ان فعل ذلك”.
ويضيف الموسوي انه لم “يعد التيار يثق بالحلبوسي لاسيما بعد العجز الكبير والغياب لبعض نواب السنة من الحضور بمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وستزداد الشكوك وقد يصل الطرفان الى قطيعة ساخنة تؤدي الى التغيير في لعبة الارقام”.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي حافظ ال بشارة ان ” الاطار التنسيقي اذا نجح في البقاء موحدا يمكنه ان يفكك الثلاثي لأن مظلته ستتسع باستقطاب المزيد من المستقلين والمنشقين ليتحول من الثلث الضامن الى الثلثين، واذا تفكك الثلاثي فشل المشروع الامريكي الذي يريد حياكة شبكة سياسية تضمن مصالح واشنطن دون الحاجة الى ابقاء قواتها في العراق”.
واوضح ال بشارة ان “الخيار الافضل ان يصر الاطار على شرط حضور الشيعة الى البرلمان كبيت شيعي موحد”، مبيناً ان “الافق امام الاطار التنسيقي ليس مفتوحا الى مالا نهاية ، فلو اصر على موقفه وبدأ باستقطاب المزيد من النواب ولاحت في الافق بوادر فشل الثلاثي فليس مستبعدا ان تحسم واشنطن هذه الدراما بانقلاب عسكري يتصدره الثلاثي ليعلن حكومة انقاذ او حكومة طوارئ”.
من جهته يؤكد الكاتب اياد الامارة ان “الإختلاف بين الحلبوسي والسيد حاكم الزاملي، قد بلغ أشده الأمر الذي دفع بعراب تحالف إنقاذ وطن المدعو مشعان الجبوري للتغريد محذرا من “تنازع الزاملي مع الرئيس الحلبوسي” الذي يهدد التحالف “بالتصدع” إن لم يتدخل سماحة “السيد الصدر”.
ويضيف الامارة ان “الخلاف الذي ظهر جليا من خلال المخاطبات الإدارية داخل البرلمان العراقي في مراحل متقدمة تكشف عنه تغريدة الجبوري وهي: تخاطب السيد حاكم الزاملي “حاف” وتضع كلمة “الرئيس” قبل الحلبوسي في تلميح واضح غير محبذ على الإطلاق”.
وبين ان “الجبوري لم يكن مهذبا وهو يخاطب قيادات شيعية متقدمة تمثل العمود الفقري في التحالف الذي ينتمي له وهي الثقل الأكبر فيه ولولاها لما كان لهذا التحالف من وجود مع تحفظي الشديد على هذا التحالف”.
واوضح إن “السيد الزاملي قوته الحقيقية بوجوده داخل مكونه الذي تنتمي له ويمثله تحت قبة البرلمان قبل أن تكون في تحالف يهدده التصدع بسبب خلافات تبدو انها بسيطة حول الصلاحيات!”.
ورد المحلل السياسي حازم احمد فضالة على مزاعم الحلبوسي حول هيأة الرئاسة بقوله :” الحلبوسي يدعي عدم وجود مصطلح (هيأة رئاسة مجلس النواب)، لكن (النظام الداخلي) لمجلس النواب يُكذِّب الحلبوسي! علمًا أنَّ المجلس في جلسة يوم الأربعاء الموافق: 30-آذار-2022، برئاسة الحلبوسي، صوَّت على تعديل عدد من المواد في النظام الداخلي؛ ولم تكن مواد (هيأة الرئاسة) من بينها”.
وبين انه ” ورد في (المادة :9 تمارس هيأة الرئاسة المهام الآتية:) وتذكر هذه المادة (خمس عشرة فقرة) من صلاحيات هيأة الرئاسة.! وكذلك (المادة :10) جاء فيها يدعو رئيس المجلس أو النائبان مجتمعين هيأة الرئاسة إلى اجتماعات دورية ويجوز له أو لهما مجتمِعَين دعوة الهيأة إلى اجتماعات طارئة لها، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الهيأة.)”.
ونوه الى “ضرورة ان يمضي مجلس النواب إلى إقالة الحلبوسي الذي لم يقرأ الدستور، ولا قانون مجلس النواب، ولا نظامه الداخلي!”.
الى ذلك ترى الكاتبة حليمة الساعدي ان “البرلمان له صلاحيات اوسع من رئاسة الجمهورية، وهو في صراع مستمر مع الحكومة، ولكون الاخوة السنة يعشقون السلطة والحكم فانهم مستمرين في نضالهم ضد الشيعة لتوسعة صلاحيات رئيس البرلمان محاولين جعل صلاحياته موازية لصلاحيات رئيس الحكومة لا بل في بعض الاحيان يدخلون في صراع مع الحكومة لتعطيلها وفرض ارادة رئاسة البرلمان على ارادة رئيس الوزراء”.
وتضيف الساعدي: “تعودنا على الصراع القائم الدائم مابين رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة لكننا اليوم امام صراع من نوع جديد وهو صراع اعضاء هيأة الرئاسة البرلمانية انفسهم وتحديدا صراع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول حاكم الزاملي اذ ان التفسير القانوني لمصطلح هيأة الرئاسة شوش على فهم الرئيس ونائبيه لدرجة ان نائبي الحلبوسي يعتبرون انفسهم رؤساء للبرلمان”.
واشارت الى ان “يحدث اليوم هو نتيجة حتمية لكتلة غير متجانسة لا يربطها رابط مذهبي ولا عقائدي ولا قومي لذلك فان التحالف الصدري مع الحلبوسي والبارزاني، تحالف هش سرعان ما تصدع وتمزق ونشب بينهم الخلاف لان الرابط الذي ربطهم ليس وطنيا ولا لأجل المصلحة العامة وانما هي روابط المنافع الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة التي جرت البلد الى الهاوية”.
وفي الختام يرى “مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية” محمود الهاشمي انه ” لاشك ان سبب الخلاف بين رئيس البرلمان ونائبه، الحلبوسي كونه اصدر اعماما حصر كافة الصلاحيات بيده دون نائبيه ،مما يدل وجود حالى من عدم التفاهم بينهما”.
.
وبين الهاشمي ان “القضية ابعد من (صراع صلاحيات )فهي اما ان اتفاقا تم بين التيار والحلبوسي على تسليمه صلاحيات المجلس مقابل الرضا عن مرشح التيار لرئاسة مجلس الوزراء كون النص الدستوري يوزع الصلاحيات بين الرئيس ونائبيه، لاسيما وانه على مدى الدورات السابقة لم تكن هناك مشاكل على الصلاحيات فما حدا مما بدا ان الصراع بدأ خلال هذه الدورة مع ان الحلبوسي كان ايضا رئيسا للمجلس بالدورة السابقة ونائبه الاول من التيار؟”.
ولفت الهاشمي الى ان “الشكوك تشير بان التيار يحاول ان يهيمن على جميع السلطات مستغلا، وضعه بارتداء نوابه الاكفان اعلانا للمنازلة وفق اي ظرف ومستغلا ضعف حكومة الكاظمي ايضا، لذا فان عدم وجود انسجام وتفاهمات ومشتركات بين مكونات (الثلاثي) اضعفته وجعلت الجميع يشكك بامكانية صموده مع اول تحد يواجهه “.
