كنوز ميديا / تقارير
انقسمت الأوساط السياسية والشعبية لاسيما السنية منها، الى معسكرين بعد قرار تبرئة وزير المالية الاسبق رافع العيساوي من التهم الموجهة اليه، اذ يمثل المعسكر الأول، الجهات المرحبة بالقرار، في حين يتمثل المعسكر الثاني بالجهات الداعمة للزعامات السنية الفاعلة اليوم وعلى رأسها محمد الحلبوسي وخميس الخنجر.
واشارت وسائل اعلام عديدة يوم امس الاحد الى ان مجلس القضاء الأعلى برأ، رافع العيساوي، من التهم الموجهة إليه.
ووفقاً للتحليلات فان المعسكر المرحب بقرار تبرئة العيساوي، يضم الجهات المناوئة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يحاول الهيمنة على زعامة المكون السني، وفقاً للاتهامات الموجهة اليه.
وترى الآراء المرحبة بالقرار، ان العيساوي سينافس الحلبوسي على زعامة المكون، ما يجعل من رئيس البرلمان الخاسر الأول في الصراع السني، معتبرة أن العيساوي صاحب نضج سياسي واكثر تجربة من الحلبوسي.
وأفادت مصادر سياسية سنية، أن هناك حراكا ناشطا في صفوف المكون لاستبدال الزعماء الحاليين لفشلهم،
في تنفيذ الوعود التي قطعوها للشارع واستبدالهم بزعماء مخضرمين.
وقال القيادي في التيار الصدري عصام حسين ان العيساوي سيكون الزعيم السني بدلاً من محمد الحلبوسي، بعد تبرئته.
ودخل العيساوي للبرلمان العام 2005، وهو اول برلمان عراقي بعد سقوط النظام السابق.
وبعدها شغل العيساوي منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، ثم تسلم مهامه كنائب رئيس وزراء جمهورية العراق.
وشغل العيساوي منصب وزير المالية العام 2010.
واعتبر رئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية، محمود الهاشمي، ان عودة رافع العيساوي تمثل ردة فعل في الساحة السياسية بالانبار لخلق حالة توازن وعدم (تفرد) الحلبوسي بالقرار السياسي الانباري .
واستطرد: سبق اطلاق سراح العيساوي نشاط مذهبي ملفت، حيث اشتكى اربعون امام مسجد بالفلوجة في بيان بثته القنوات الفضائية من عودة (الوهابية)الى القضاء وكشفوا في البيان عن مشروع بناء اربعة مساجد للفكر الوهابي أيضا..
ويرصد الهاشمي في عودة العيساوي ورقة من مجموعة اوراق على الحلبوسي اذا رفض الانخراط بمشروع (صفقة القرن)، متوقعا صراعا (تحت السيطرة ) في الانبار كجزء من تعدد الاوراق لا غير .
ويلمح المحلل السياسي منار العبيدي صفقات سياسية تجعل البريء متهما والمتهم بريئا.
ويعتقد الباحث صفاء الحلبوسي أن الافراج عن العيساوي هو ضمن مشروع سياسي لخلق تحالف يضم علي حاتم سليمان و سطام ابو ريشة ورافع العيساوي.
وكشفت مصادر سياسية سنية، عن اقتراب تأسيس جبهة سياسية مؤثرة ضد كل من محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، تطمح الى التحالف مع قوى شيعية وكردية، على أنقاض التحالفات السنية الحالية.
وأصدر القضاء العراقي اليوم الاثنين، 11 نيسان، 2022، توضيحاً حول قرار تبرئة وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، مؤكداً أن الأخير ما يزال مطلوباً في قضايا أخرى.
وأوضح رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد خضير الجابري، عبر بيان لإعلام القضاء ورد الى المسلة، أن “بعض وسائل الاعلام تتداول معلومات غير صحيحة بخصوص قضايا المتهم المكفل رافع العيساوي”.
وأفاد رئيس محكمة الاستئناف بأن “محكمة التمييز الاتحادية وجهت المحكمة المعنية بإكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة للوصول الى المبالغ المالية التي لايزال مصيرها مجهول”.
وأضاف “كما أن المتهم المذكور مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسم منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح وقسم آخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة”.
