كنوز ميديا / سياسي
حدد النائب باسم خشان، اليوم السبت، ثلاث جرائم تدين الرئاسات الثلاث في العراق.
وقال خشان، عبر منصة “الفيسبوك”، إن “المحكمة الاتحادية هي المحكمة المختصة بإصدار الحكم بإدانة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في الحالات الآتية: الحنث باليمين الدستورية و انتهاك الدستور والخيانة العظمى”.
وأضاف: “هذا ما نص عليه قانون مجلس النواب وتشكيلاته في المادة (28/ثانيا) بدلالة المادة (68/ثانيا منه، وبموجب هذه المادة، وإن إقالة المذكورين آنفا من مناصبهم في حال ارتكابهم إحدى هذه الجرائم الثلاثة موقوف على حكم المحكمة الاتحادية”.
وتابع، أن ” امتناع المحكمة عن نظر دعوى المطالبة بادانة الرئيس الذي يثبت تورطه في ارتكاب إحدى هذه الجرائم يعد امتناعا عن إحقاق حق رسم القانون طريقا مستقيما وواضحا لإحقاقه”.
واردف: “أنا وكل الشعب نضع كل آمالنا في يد السلطة القضائية بجناحيها، المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى، ونأمل أن يتساوى أمام القانون رأس “الأمير” ورأس الفقير، لأن ما نطلبه في دعاوى طلب الإدانة بالجرائم الثلاث الكبرى هو الحكم بالإدانة فقط، لكي يقيل مجلس النواب المدانين بارتكابها”.
واردف: “ولا نطلب من المحكمة الحكم بالسجن أو الإعدام، رغم إن للمحكمة الاتحادية أن تطبق القانون العام على هذه الجرائم، إذا لم يشرع قانون خاص ينظم العقوبات الخاصة بها”.
واكد: “كلي ثقة إن المحكمة الاتحادية العليا لن تمتنع عن إصدار حكم بالإدانة، إذا تضمنت الدعوى أدلة تثبت تورط الرئيس المطلوب إدانته بارتكاب أحدى هذه الجرائم الثلاث”.
