كنوز ميديا / تقارير
بعد نجاحه في التصدي للمشروع الاقصائي الذي تبنته كتل سياسية سلمت قرارها الى الإرادات الخارجية والاجنبية، بات “الثلث الضامن” الذي يضم بكفته الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وقوى الاتحاد الوطني الكردستاني إضافة الى بعض المستقلين والكتل الوطنية الأخرى محط اهتمام بقية الأطراف سواء تلك التي تنتمي الى “التحالف الثلاثي” الاقصائي أو خارجه من الكتل المستقلة سيما بعد أن أثبت “الثلث الضامن” ثقله في المؤسسة التشريعية خصوصا بعد إفشال عقد جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على رئاسة الجمهورية وإنهاء محاولات كسر الإرادات.
ولعل الفترة القليلة التي أعقبت فشل عقد الجلستين المذكورتين، قد سجلت سلسلة من التصدعات بين أطراف “التحالف” الذي يزعم تشكيل حكومة أغلبية، ومن أمثلة تلك الخلافات هي التضارب الكبير الذي حصل بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي، وكذلك تصريحات النواب المستقلين بشأن محاولات تفرد الكتلة الصدرية بالسلطة.
وفي ذات السياق تؤكد أطراف كردية في الإطار التنسيقي، عن إمكانية زيادة أعداد نواب “الثلث الضامن” ليصل الى تحقيق أكثر من “نصف + واحد”.
ويؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، تزايد أرقام نواب القوى السياسية المعارضة للتحالف الثلاثي، مرجحا وصول عدد قوى الثلث الضامن لأكثر من نصف زائد واحد في البرلمان.
وقال السورجي، في تصريح إن القوى النيابية التي استخدمت الثلث الضامن لإيقاف المشروع الإقصائي من قبل التحالف الثلاثي تزايدت أعدادها”.
وأضاف أن”الإطار والقوى المتحالفة معه قد يصل بعد عطلة العيد الى النصف زائد واحد في مجلس النواب مع إعلان قوى سياسية مستقلة عدم مساندتها للتحالف الثلاثي في مشروعه لتمرير رئيس الجمهورية”، مشيرا الى أن “الحل الوحيد لإنهاء الخلاف السياسي هو التوافق والعودة الى حوار جاد لتشكيل حكومة تشترك فيها جميع القوى السياسية”.
وكان ائتلاف دولة القانون، قد نوه الى أن متبنيات التحالف الثلاثي واختلاف استراتيجيات أطرافه ستقوده الى التصدع مع أول خلاف قد يحدث في أقطابه.
بدوره، أكد المحلل السياسي حسين الكناني، أن “الثلث الضامن وبعد هزيمة المشروع الاقصائي شرع بمفاتحة بقية الأطراف السياسية عبر مباحثات كانت ناجحة وفاعلة الى حد كبير”، مشيرا الى أن “هناك خلافات كبيرة وعميقة فرضت نفسها على هذا التحالف منها متعلق بالحلبوسي وآخر بالديمقراطي الكردستاني”.
وقال الكناني، في تصريح إن “هذا التشظي سيجعل من التوافق بين الكتل السياسية بشكل كامل أمرا واقعا سيما بعد “استحالة” تشكيل تحالف أو تكتلات شأنها شق الصف السياسي”.
وأضاف، أن “هذه القاعدة السياسية تسهل مهمة تسمية رئاستي الجمهورية والوزراء وتنهي مشاريع الغرب الرامية الى محاولات تفرد طرف دون آخر بالسلطة”.
جدير بالذكر أن أطرافا سياسية كانت قد كشفت عن مواقف جرت “خلف الكواليس” تفيد بالتحاق” الكتلة الصدرية الى الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر.
