كنوز ميديا / تقارير
انتهت مبادرة المستقلين الى التلاشي وفق معطيات التعامل معها من قبل القوى السياسية وأبرزها التيار الصدري.
وعلى الرغم من ان الاطار التنسيقي، رحب بالمبادرة، لكن لم تترشح آلية معينة للتعامل ومعها وجعلها مشروعا جديا.
وتقول أطراف المستقلين انهم شكلوا لجانا للتواصل مع جميع الكتل، لكن المؤشرات تؤكد على إن هذا التحرك فاشل، بعد التطورات التي افرزتها تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وتوعد فيها الجهات التي تقف ضد مشروع حكومة الأغلبية.
وتضمنت مبادرة النواب المستقلين المعلنة، التأكيد على تحقيق الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها تشكيل الحكومة، ودعت الكتل الأخرى إلى التكتل مع المستقلين لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً.
وتضمنت المبادرة أن يتسم رئيس مجلس الوزراء بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة وأن تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة، فيما أشارت إلى أن اختيار رئيس الجمهورية يكون وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي.
وقبل مبادرة المستقلين، كانت للصدر خطوة سابقة تجاه النواب المستقلين الا انها لم تكن بالمستوى المطلوب ولم تحفز المستقلين.
ويقول عضو ائتلاف النصر حسن البهادلي، ان المبادرات كثيرة والاخيرة كانت للمستقلين، التي استقبلها الاطار التنسيقي وتفاعل معها، مضيفا انه لم نر اي تقدم ولو بخطوة تجاه مبادرة المستقلين.
وكانت قوى الإطار التنسيقي قد دعت مقتدى الصدر للتعامل مع مبادرة النواب المستقلين لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويدعو المتابع للشأن العراقي طارق حسن جميع القوى السياسية وخصوصا لمن يتهم غيره بالتعطيل الى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين.
وقال النائب عن الإطار الشيعي داخل راضي، أن مبادرة النواب المستقلين إيجابية ومهمة لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد.
ويقول المراقب للشأن السياسي، أمير الساعدي ان تغريدة الصدر الأخيرة اظهرت اعلان الرفض لمبادرة المستقلين وإعطاء الضوء الأخضر لحلفائه بالذهاب لتشكيل الحكومة مع الإطار.
ويصف الناشط السياسي فضل الطائي مبادرة المستقلين بانها ذات رداء اطاري، معتبرا أن الصدر كشف كيف ان النواب المستقلين ليس لهم اي مشروع تغييري، وان دعوتهم لتشكيل حكومة من قبلهم لا تختلف عن رؤى الإطار التنسيقي في العودة للتوافقية من جميع الكتل البرلمانية.
