كنوز ميديا / اقتصاد

اكد العضو السابق في اللجنة المالية النيابية عبد الهادي السعداوي، ان مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي سيتم رفضه من المحكمة الاتحادية حتى لو تم تشريعه من قبل البرلمان، لافتا الى ان القانون يحتوي على ارقام كبيرة خصصت لما تبقى من السنة على عكس ماخصص في موازنة العام الماضي لنفس الأبواب.

وقال السعداوي ان “قرار المحكمة الاتحادية انهى الجدل بما ييسمى الدعم الطارئ للامن الغذائي، إضافة الى ان الحكومة لاتمتلك صلاحية ارسال قانون وكذلك البرلمان لايمكنه هو الاخر ان يشرع قانون فيه جنبة مالية وفقا لقرار المحكمة”.

وأضاف ان “البرلمان حتى وان قام بتمرير الدعم الطارئ فأن قراراً ولائيا سيصدر من المحكمة الاتحادية لرفض هذا القانون، لافتا الى ان “النوايا وفي حال كانت صادقة من قبل بعض الكتل السياسية فعليها ان تتوجه نحو تشريع الموازنة”.

وبين ان “المبلغ المقرر في قانون الطارئ وصل الى 40 تريليون دينار حيث خصص اكثر من 8.5 تريليون للدعم الطارئ فيما يتعلق بالطاقة التموينية على الرغم من بقاء 6 اشهر لنهاية السنة، في حين خصص في موازنة 2021 مبلغ تريليون و800 مليار دينار وهنا مفارقة كبيرة لما خصص لعام كامل وما خصص في الدعم الطارئ للاشهر المتبقية من السنة”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here