كنوز ميديا / سياسي
حذرت المقاومة الإسلامية حركة النجباء من التدخل السافر لنظام الشر الأمريكي وتابعته الذليلة بريطانيا في الشأن العراقي ومعارضتهما لقرار مجلس النواب ، في تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني .
وقالت الحركة في بيان تلقته وكالة كنوز ميديا “نؤيد إصدار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الثهبوتي الغاصب ،ونُحيي جميع النوايا الخيرة التي عملت من أجل (تجريم التطبيع) ونحيي البرلمانيين الذين جعلوا من هذا المشروع واجباً دينياً وأخلاقياً ووطنياً .
أدناه نص البيان ..
بسم الله الرحمن الرحيم
(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا)
صدق الله العلي العظيم
في الوقت الذي كنا نرقب فيه إقرار قانون (تجريم التطبيع) مع الكيان الغاصب المحتل، فإننا إذ نثني ونؤيد إصدار هذا القانون ونُحيي جميع النوايا الخيرة التي عملت من أجل (تجريم التطبيع) ونحيي البرلمانيين الذين جعلوا من هذا المشروع واجباً دينياً وأخلاقياً ووطنياً فنحن في ذات الوقت ندين التدخل السافر من نظام الشر الأمريكي وتابعته الذليلة بريطانيا في الشأن العراقي ومعارضتهما لقرار مجلس النواب وننبه ونحذر من أن تقوم الحكومات بتسويف هذا القانون كما حصل مع قرار مجلس النواب في دورته السابقة القاضي بخروج كافة القوات الأجنبية المحتلة بينما لا زالت القوات الامريكية إلى اليوم ضاربة به عرض الجدار.
ثم إننا من منطلق الضمير العقائدي والوطني خصوصا اننا لسنا جزءاً من العملية السياسية ولم نشارك في أي دورة إنتخابية رأينا من واجبنا الشرعي والوطني أن نسجل الملاحظات التالية التي يمكن تأشيرها على هذا القانون والتي ربما وقعت بسبب الرغبة الجادة من بعض الإخوة في سرعة إقرار هذا القانون المهم من جهة ونتيجة للضغوط من بعض الكتل السياسية من جهة أُخرى لتخفيف أثره والالتفاف عليه
ولعل أهم هذه الملاحظات :
أولاً : التناقض بين عنوان القانون ومتنه حيث كانت المسودة المقترحة المقدمة الى رئاسة مجلس النواب تحت اسم (قانون تجريم التطبيع) بينما تم التصويت على القانون تحت اسم (قانون حظر التطبيع) ومن البديهي الذي لا يخفى على أحد بأن (التجريم) مصطلح ذو تبعات أقوى وأشد من مصطلح (الحظر).
ثانياً : كان من المفترض أن يكون هذا القانون إضافة للقوانين السابقة المشددة تجاه هذه الجريمة وما يماثلها وليس بديلاً عنها ليخول السلطات المختصة بِاسْم الشعب محاسبة كل الخونة الذين فتحوا (شمال العراق) علناً والعاصمة (بغداد) سراً لتغلغل نفوذ الموساد الصهيوني والمؤسسات الصهيونية الاخرى.
ثالثاً : حذف المادة (4) من القانون التي كانت من أقوى وأشمل مواد القانون حيث شملت كل أنواع العلاقة مع الكيان الصهيوني وبالتفصيل الواضح وتم إستبدالها بمادة مختصرة تحتوي على فقرات محدودة جداً.
رابعاً : فتح ثغرة خطيرة في المادة البديلة للمادة (4) وهي فقرة الزيارات الدينية بموافقة وزارة الداخلية وهذا ما يمكن أن يكون باباً من أبواب التطبيع والتجسس واعترافاً ضمنياً بوجود الكيان الصهيوني والسماح بمراجعة قنواته الرسمية للحصول على سمات الدخول أو السماح لأفراد هذا الكيان بمراجعة القنوات العراقية الرسمية للحصول على سمات الدخول بل ودخولهم إلى أرض العراق تحت هذا العنوان المشبوه مما يؤدي إلى نسف هذا القانون والقوانين الأخرى السابقة له من جذورها وفتح الأبواب على مصاريعها أمام مشروع (الديانة الإبراهيمية) الذي تتبناه حكومة رأس الشر الأمريكية.
خامساً : حذف المادة (5) من مقترح القانون التي توجه تهمة الخيانة العظمى وعقوبة الإعدام لكل من يثبت ارتكابه ما يخالف هذه المادة من الرئاسات الثلاثة ونوابهم والوزراء وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة
وهذا يعني معاملتهم أسوة بباقي المواطنين البسطاء في حين ينبغي أن تكون التبعات مضاعفة على من يكون في موقع المسؤولية العليا.
سادساً : حذف المادة (6) من مقترح القانون المتعلقة بالشركات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والاجنبية العاملة في العراق في حال ثبوت قيامها بأي فعل من أفعال التطبيع وهذا قد يعني ان الشركات والمؤسسات يمكن لها أن تقوم بمثل هذه الافعال خصوصا الشركات والمؤسسات الاجنبية لعدم وجود ما يدينها على هذا الفعل قانونيا ولايمكن للسلطات العراقية إتخاذ اي إجراء بحقها ولا حتى طردها من العراق.
سابعاً : إن المادة التي تحظر على الأجانب القيام بأي فعل من أفعال التطبيع داخل الأراضي العراقية قد يعني أننا يمكن أن نشاهد كبار المطبعين داخل الأراضي العراقية بشكل رسمي شريطة أن لايقوموا بالدعوة للتطبيع داخل الاراضي العراقية ولايمكن للسلطات العراقية إتخاذ أي إجراء بحقهم سوى مطالبتهم بالمغادرة كحد أقصى.
ولعل هناك من يسجل ملاحظات أخرى على هذا القانون.
ونحن إذ نكرر إشادتنا بدور من تبنى وصوت لهذا المشروع المفصلي الكبير نحث إخوتنا الذين دعوا إليه بأن يعيدوا النظر فيه بإمعان أكبر لسد مثل هذه الثغرات حتى لايكون ظاهره ضد التطبيع وباطنه خطوة نحو التطبيع وأن لا يغفلوا عن الهنات والثغرات التي تنعش آمال المطبعين وطموحات الكيان الهجين وحتى لا يكون فيه مجالٌ لإلباس الحق بالباطل ولا تجد النفاثات محلاً لها في عقده، وليبقى مجتمعنا معافًى من هذه الآفة التي بات زوالها مؤكداً إن شاء الله .
وندعوا جميع الشعوب العربية والإسلامية الحرة إلى الضغط على حكامها ليحذوا حذو العراق بإصدار مثل هذه القوانين المهمة لتشديد الخناق على الكيان الغاصب والتعجيل في زواله بعون الله.
﴿وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ ﴾ والحمد لله ناصر المؤمنين
المقاومة الإسلامية حركة النجباء ..