كنوز ميديا / تقارير
تغييرات دراماتيكية طرأت على العملية السياسية في الآونة الأخيرة، لتُحدث “انقلابًا” في الوقائع، قد يقود قوى الأغلبية نحو إيجاد مخرج للمأزق السياسي، يتمثّل بالإعلان عن ولادة حكومة جامعة لمختلف الأطياف.
وتشير تحليلات سياسية، إلى أن مواقف الإطار التنسيقي التي اتخذها منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات، دفعت مختلف الأطراف السياسية إلى التنازل عن مواقفها المتشددة، من خلال العودة إلى طاولة الحوار والموافقة على شروط التنسيقي.
وأخذت “صقور” الكرد والسنة “تحطُّ” على عتبة الإطار، لاسيما بعد استقالة الكتلة الصدرية، بعدما كان هؤلاء يتخذونها “ساترًا” لتمرير “مشاريع” يصفها محللون للشأن السياسي بأنها تشكّل “خطرًا” على العملية السياسية والوضع العام في العراق.
وفي هذا الإطار، وصل وفد مفاوض من الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى بغداد، لعقد اجتماع مع الإطار التنسيقي يتضمّن مناقشة التطورات السياسية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية وتقديم نواب كتلته استقالاتهم من البرلمان.
ووفقًا لمصدر سياسي، فإن الوفد الكردي المفاوض سوف يبحث آليات تشكيل الحكومة، على وفق المتغيّرات التي طرأت على العملية السياسية، بعد أن خرج الإطار التنسيقي من حلقة “الثلث الضامن” إلى فضاء الأغلبية.
وعن ذلك، يقول المحلل السياسي مؤيد العلي، إن “المبادرة السياسية باتت بيد الإطار التنسيقي، الذي سوف يعمل على تشكيل حكومة ضامنة لحقوق المكون الأكبر بالدرجة الأساس، وسوف تكون جامعة وشاملة لكل الأطياف العراقية”.
ويضيف العلي، أن “العملية السياسية تشهد انفراجة كبيرة وسوف تُمكّن الإطار والمتحالفين معه، من الإعلان عن ولادة حكومة جديدة ذات مواصفات خاصة”، مؤكدًا في الوقت نفسه “ضرورة أن تكون هذه الحكومة، خدمية بحتة تُلبّي تطلعات الشارع العراقي المنتفض على سوء الإدارة خلال فترة الحكومة الحالية”.
وما يُعزز فرضية العلي، تغريدة نشرها القيادي في تحالف السيادة أحمد الجبوري المعروف بكنية “أبو مازن”، تضمنت غزلًا صريحًا بالإطار التنسيقي، لاسيما رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الذي دعا الجبوري لأن يكون الأخير رئيسًا للحكومة المقبلة.
وفسّر مصدر سياسي واسع الاطلاع على المفاوضات الجارية، مضمون تغريدة أبو مازن، بأن الأخير بات على يقين بأن أسلم خيار سياسي هو القفز من “سفينة الحلبوسي والخنجر” والالتحاق بالإطار وحلفائه.
ويؤشّر ذلك وجود انشقاقات مرتقبة سوف تضرب تحالف السيادة، الذي شُكِّل بعد مفاوضات خاضتها خمس دول إقليمية على رأسها تركيا والإمارات، لبلورة تحالف سني يدخل في مشروع مناهض للإطار التنسيقي، إلا أن الوقائع تشير لانهيار مرتقب لهذا التحالف.
وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية، لم يعد أمام “التحالف الثنائي” المتمثّل بالسيادة والحزب الديمقراطي، سوى الركون إلى الحوار مع خصوم الأمس، لضمان “حصّة وزارية” في الحكومة المرتقبة، حسبما يرى مراقبون.
جدير بالذكر، أن نوابًا من كتل مختلفة كشفوا قبل أيام، أن الإطار التنسيقي قام بتشكيل لجنة “خاصة” بهدف التفاوض مع القوى السياسية، من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غياب التيار الصدري.
