كنوز ميديا / تقارير

يبقى المشهد السياسي العراقي محل اهتمام و متابعة مستمرة عند الكثيرين ، وبالخصوص لدى الرأي العام المحلي ، الذي يراقب العملية السياسية ومخاضاتها وتطوراتها املا في حصول انفراجة تسهل الطريق أمام تشكيل حكومة وطنية منسجمة هدفها هو خدمة المواطن وتلبية مطالبه وحاجاته في ظل الاختناقات التي تمر بها البلاد على اكثر من صعيد لاسيما في الجانب الخدمي حيث النقص الحاد في الطاقة الكهربائية ومياه الشرب مع درجات الحر الشديدة والتي ترافقها بين الحين والآخر موجات العواصف الترابية .

المواطن العراقي المثقل بالهموم ، والذي يراقب المشهد السياسي عن كثب ، يترقب حصول تقدم سريع في عملية تشكيل الحكومة ، متوقعا أن تقوم الأحزاب والكتل السياسية بواجبها الدستوري في هذا الخصوص ، وترتقي الى مستوى المسؤولية الوطنية في نبذ الخلافات ، والاتفاق على برنامج وطني شامل يلبي حاجات الشعب في الأمن والاستقرار السياسي ، والخدمات الضرورية ، وبناء الدولة القوية المستقلة ذات القرار السيادي الذي يعيد لها هيبتها وعزتها في المنطقة وفي العالم .

مشكلة العراق في الوقت الراهن ، هي عدم وجود برنامج وطني متفق عليه بين القوى السياسية لإدارة البلد ، وحالة الانسداد السياسي التي عاشتها البلاد منذ اكثر من ثمانية اشهر ، كانت دليلا واضحا على ان العملية السياسية التي تشكلت بعد سقوط نظام الطاغية في عام ٢٠٠٣ ، لم تتكامل عوامل نضوجها ومتانتها ، وقابليتها على التقدم والرقي ، وتحتاج الى مراجعة شاملة لأسباب هذا النكوص والتراجع بالرغم من وجود دستور تم التصويت عليه من قبل الشعب . 

قد تكون هناك بعض العيوب والنواقص في الدستور ، ولكن هذا لا يمنع من تحقيق التقدم في العملية السياسة ، اذا ما توفرت الإرادة والرغبة الحقيقية لدى القوى والأحزاب السياسية ، وجعل خدمة المواطن هو الهدف ، وليس مصالحها . 

ومن هذا المنطلق ، وبعد ما تحقق يوم امس في مجلس النواب من تطور سياسي قد يدفع بعجلة تشكيل الحكومة ، ينتظر المواطن العراقي من قوى وكتل البرلمان ان تغادر مربع ” المحاصصة المقيتة ” في توزيع المناصب والوزارات ، وان تكون صادقة فيما تطرحه من شعارات ، لأن ما عانى منه المواطن خلال الفترة المنصرفة يكفي ، وقد بلغ السيل الزبى كما يقول المثل المعروف .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here