كنوز ميديا / تقارير

بينما باتت الصورة أوضح في البيتين الشيعي والسني إزاء المضي بالاستحقاقات الدستوريَّة والانتخابية، يبدو أنَّ كرة الاختلاف والتباين عادت من جديد إلى البيت السياسي الكردي، فرغم التصريحات المطمئنة في الفترة الماضية، إلا أنَّ لغة الاختلاف والإصرار على المواقف ظهرت مرة أخرى في تصريحات الحزبين الكرديين “اليكتي” الاتحاد الوطني و”البارتي” الديمقراطي، ليكون الترجيح أنَّ بغداد والتصويت تحت قبة البرلمان سيحسمان فوز المرشح الأوفر حظاً للمنصب.
وقال المحلل السياسي، محمود الهاشمي، في تصريح إنَّ “التفاهمات بين الإطار التنسيقي وحلفائه وصلت إلى نقطتين أساسيتين؛ الأولى أنه لابد أن يتم الانتهاء من قرار اختيار رئيس الجمهورية، بينما يشير الكرد إلى أنه شأن كردي ويمكن أن نتفاهم عليه لاحقاً وأنه على الشيعة أن يتفاهموا بينهم على رئيس وزراء، بينما يعد ذلك مخالفاً لمنطق الدستور ومسار الاستحقاقات، إذ إنَّ منصب رئيس الجمهورية يجب أن يمرر أولاً ويدعو إلى جلسة مجلس النواب ويكلف (الكتلة الأكبر) بترشيح رئيس الوزراء وبعدها الكابينة الوزارية والمصادقة عليها”.
وأضاف أنَّ “الكرد لم يتوصلوا إلى نتيجة بخصوص منصب رئيس الجمهورية، وربما هناك رأي تم طرحه من قبل الإطار وهو أن يبقى مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح ويبقى مرشح الديمقراطي ريبر أحمد ويتم التصويت عليهما داخل مجلس النواب، ومن يحصل على أعلى الأصوات يفوز برئاسة الجمهورية”.
من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم: إنَّ “الحزبين الاتحاد والديمقراطي وفي حال عدم اتفاقهما على مرشح معين لتقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه لمنصب رئيس الجمهورية، فإنهما سيذهبان إلى بغداد منفردين بمرشحيهما، حيث سيكون مجلس النواب هو الفيصل لتمرير أحد المرشحين”.
كما أوضح عضو تحالف الفتح، علي حسين أنَّ “بغداد ستحسم أمر اختيار رئيس الجمهورية المقبل، في حال لم يتمكن الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي من الاتفاق على شخصية معينة وتقديمها لمجلس النواب من أجل التصويت عليها في قادم الأيام”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here