كنوز ميديا / تقارير

يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية تشترك فيها جميع الكتل السياسية، لتجاوز عقبة الخلافات التي تراكمت بعد انتهاء انتخابات تشرين.
ويتحرك الإطار الذي تولى زمام المبادرة نحو جمع الكتل السياسية تحت مظلة حكومة وطنية تشمل الجميع، دون إقصاء أو تهميش أي طرف سياسي.
وأكد زعيم ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي نوري المالكي في تغريدة على حسابه الرسمي أن “الحكومة القادمة ستبعث رسالة أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لن تكون إقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم في العملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يشترك ومن بقي فيها أو انسحب منها”.
وفي ظل ذلك الحراك طُرِحَ العديدُ من الشخصيات السياسية لتولي منصب رئاسة الحكومة، من ضمنهم “نوري المالكي، محمد شياع السوداني، وحيدر العبادي، وأسعد العيداني، وشخصية خامسة لم يتم تسريبها الى الإعلام”.
وأكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري، أن “باب التنافس على منصب رئيس الوزراء نوقش بين قادة الإطار التنسيقي والتنافس حدد 5 أسماء أبرزها نوري المالكي”.
وأضاف المعموري، أن “الإطار التنسيقي متفق على توحيد آرائه حيال الذهاب بمرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء باعتباره الكتلة الأكبر مؤكدا أن طرح اسم المرشح سيكون بعد نهاية عطلة عيد الأضحى المبارك”.
وكشفت مصادر مطلعة عن ثلاثة اجتماعات مهمة ستعقد خلال الأيام المقلبة تكون حاسمة باتجاه تحديد بوصلة من هو المرشح الأوفر حظاً، مؤكدة أن حسم جميع الخلافات سيكون بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك لأجل المضي بتشكيل الحكومة.
هذا ويرى المحلل السياسي هيثم الخزعلي في حديث خص به “المراقب العراقي” أن “رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيواجه منافسة قوية أمام بقية مرشحي قوى الإطار التنسيقي حول المنصب”.
وبين الخزعلي أن “السنة والأكراد لن تكون لديهم أي مشكلة سواء تجاه المالكي أو غيره من قبل الإطار شرط ضمان مصالحهم”.
وأوضح أنه “لو صحت تسمية نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء المقبلة فإن اختيارهم للمالكي مقبول، لما يمتلكه من سمعة جيدة لقيادة المرحلة المقبلة”.
وفي ظل ذلك التلاحم السياسي الذي تشهده أوساط الكتل الشيعية المنضوية في “الإطار التنسيقي”، لازالت الخلافات تتسيد المشهد في البيتين السني والكردي.
إذ لم تفلح تحركات الأكراد عن تذويب الخلافات الحادة بينهما على منصب رئيس الجمهورية، حيث يتمسك الاتحاد الوطني ببرهم صالح كمرشح وحيد له، بينما يصر الحزب الديمقراطي على تسمية ريبير مصطفى لمنصب الرئيس.
ويشهد تحالف السيادة “السني” هو الآخر خلافات حادة بين جناحي الحلبوسي والخنجر، ويُتوقع أن تستمر تلك الخلافات لحين تشكيل الحكومة المقبلة.
وأجرى الإطار التنسيقي يوم الأحد الماضي اجتماعا ضم جميع أطرافه ، في بيت منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للتفاهم حول آليات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء.
وكان النائب محمد الصيهود، قد أكد أن “مخرجات اجتماع ائتلاف دولة القانون، كانت مهمة، حيث تم التصويت بالإجماع على ترشيح المالكي للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء المقبل.
وأضاف أن “الاجتماع ناقش أيضاً موضوع جلسة البرلمان المقبلة، التي ستعقد بعد عطلتي عيد الأضحى والتشريعية للبرلمان، وإمكانية جمع العدد الكافي للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، من خلال حث القوى السياسية الأخرى على الحضور”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here