كنوز ميديا / دولي

باتت مسودة الدستور في تونس النقطة الخلافية الكبرى التي تحدد مسار الحياة السياسية في البلاد.

تسريبات وتقارير تتحدث عن محتوى مسودة الدستور التي طرحها الرئيس قيس سعيد للإستفتاء. فيما تناقضت الأخبار بأن هذه المسودة التي طرحها سعيد ليست النسخة الأصلية.

تعليقاً على مسودة الدستور هذه، رئيس الهيئة الإستشارية التي أشرفت على وضع مسودة الدستور الصالح بلعيد، فجر مفاجأة بالكشف أن المسودة التي نشرت في الجريدة الرسمية ليست تلك التي قدمتها الهيئة.

وأثارت هذه الامور تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من أيّد المسودة مثل “أبو هاني” الذي كتب: اغلب الأحزاب، والدستوري، الشعب التونسي. وانتم ايضأ إتحاد الشغل جميعكم يطالب الرئيس سعيد بمعاقبة قتلة المسؤولين والمواطنين. وارجاع ثروات الدوله المسروقه. كيف سيعمل دون هذا الدستور؟

في المقابل هناك من رفض هذه المسودة. في هذا السياق غرد “فهد الغفيلي”: مسودة الدستور الجديد في تونس تعطي رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية وتشريعية واسعة جدًا، وتجعل منه رئيس الأمن القومي وله صلاحية تعيين رئيس الوزراء وعزل الوزراء تلقائيًا. كان واضحا من البداية أن قيس سعيد يريد تكديس كل السلطات بيده.

أما “وليد كبير” فعلق: الملاحظ أن المسودة تتبنى نظام الحكم الرئاسي الذي كان سائدا قبل 2011 مع صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here