كنوز ميديا / تقارير

يعيش العراق أزمة سياسية معقدة بعد دعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى الاعتصام في الشارع والمنطقة الخضراء والبرلمان، في الوقت الذي كان الاطار التنسيقي يباشر في تشكيل الحكومة عبر الاعلان عن مرشحه المقبول من كافة القوى السايسية في البلاد.

وقال الباحثون السياسيون ان الازمة في العراق بدأت عندما قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر سحب نوابه من البرلمان وأضافوا ان السيد مقتدى الصدر أقدم على هذه الخطوة لأنه وصل الى طريق مسدود في تشكيل الحكومة.

وأضاف الباحثون السياسيون ان الانسداد السياسي عندما حصل أقدم الإطار التنسيقي على معالجة الموضوع بترشيح شخصية تحظى بمقبولية الجميع وهو محمد شياع السوداني ليتبين لاحقا بأن التيار الصدري وقف بشدة أمام هذا الترشيح ومازال متمسكا بأن هذا الشخص مرفوض لكونه كان يتبع لتيار المالكي.

الباحثون السياسيون اشاروا الى ان السيد الصدر شعر بعدم الحصول على ما كان يطمح اليه نتيجه خروجه من العملية السياسية ولذلك اتخذ خطوة الرفض والاعتصامات التي جرت في البرلمان العراقي والمنطقة الخضراء، مشيرين الى انه حتى الاعتصام لا يستطيع ان ينهي الأزمة السياسية وان العراق لا يمكن أن يُحكم إلا بالتوافق.

وأكد الباحثون السياسيون ان الدستور الذي وضع بعد العام الفين وثلاثة ينص على تشكيل الحكومة من خلال التوافق بين القوى السياسية.

من جهتهم قال اعلاميون عراقيون ان الخلاف الرئيسي هو ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوجه الاتهام الى الاطار التنسيقي بأنه هو الذي وقف امام تشكيل الحكومة الاغلبية الوطنية.

وأضاف الاعلاميون ان السيد مقتدى الصدر يعتبر عدم تشكيل الحكومة محاولات كيدية من قبل الاطار التنسيقي ومن هنا انسحب من مجلس النواب دون الدخول في حوارات ونقاشات لانهاء هذه الازمة.

واكدوا ان السيد مقتدى الصدر يريد ان يستخدم ورقة الشارع وفي المقابل اطار التنسيقي اجبر على ان يرشح شخصية لرئاسة الحكومة بعد ان وجهت له الضغوطات بانه غير قادر على تشكيل حكومة.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here