كنوز ميديا / سياسي

وجه وزير السيد مقتدى الصدر محمد العراقي انصار التيار الصدري بملىء الاستمارة وتسليمها الى المحامين وكتاب العدل.

وإليكم نص الإستمارة:

“السادة رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية المحترمون.
المدعي | | المدعى عليه / السيد رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته
جهة الدعوی : سبق وأن أجريت الانتخابات التشريعية العامة في 10/ 10/ 2021 وأعلنت نتائجها النهائية وصادقت عليها محكمتكم الموقرة بقرارها المرقم 75 | اتحادية | 2021 وانعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة الحالية بتاريخ 2022/1/9
التي أدى فيها أعضائه اليمين الدستورية وانتخب فيها ايضأ رئيس مجلس النواب ونائبيه ، ومن ثم عجز مجلس النواب عن انتخاب رئيس
الجمهورية استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 24 / اتحادية | 2022 الذي أوجب توافر اغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب لانتخابه، وبعد أكثر من دعوة تفرض عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اخفق مجلس النواب في الانعقاد بالنصاب الواجب توافره وتعذر انتخاب رئيس الجمهورية ، وبذلك تجاوز مجلس النواب المدد التي أوجبها الدستور في المادة (72 / ثانيا
ب ) لانتخاب رئيس
الجمهورية خلال 30 يوم من تاريخ اول انعقاد المجلس ومن ثم تكليف
مرشح الكتلة الأكثر عددا لغرض تشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة ( 76 | أولا ) من الدستور خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وحيث أن المادة (1) من الدستور التي نصت على : (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ، نظام الحكم فيها جمهوري ثيابي ( برلماني ) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ) حيث بينت أن نظام الحكم هو
جمهوري نيابي (برلماني ) الذي يعد من اهم خصائصه قيام البرلمان بانتخاب رئيس الجمهورية واستكمال تشكيل الحكومة ، وحيث أن مجلس النواب في هذه الدورة قد اخفق في تأدية التزاماته الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة من خلال المدة التي ذكرناها الفا التي يفترض أن لا تتجاوز في جميع الأحوال مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى ، وقد شارفنا الان على انتهاء الشهر الثامن من تاريخ الجلسة الأولى ولا بخفی على مقام محكمتكم الموقرة أن هذا الخرق للمدد الدستورية وما تمخض عنه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وتهديد للسلم الأهلي وتعطيل تشريع القوانين الاتحادية المهمة التي تلامس حياة المواطن كقانون الموازنة الاتحادية وغيرها من القوانين الأخرى ومراعاة المطالب الجماهيرية في حل مجلس النواب للدورة الحالية واجراء انتخابات مبكرة حفاضة على سلامة البلاد وتجاوز هذه الأزمات وذلك من خلال الالتزام بأحكام الدستور عسي أن تسفر الانتخابات القادمة عن تغيير الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي واجراء الإصلاحات التي تهيء البلاد للعيش الرغيد وتحقيق الرفاهية وتوفير الخدمات لأبناء الشعب العراقي ، ولكل ما تقدم ولما تمتلكه المحكمة الاتحادية من ولاية عامة بالفصل بالمنازعات الناشئة عن تطبيق الدستور
والقوانين النافذة وبناء على ولاية القضاء الدستوري بالفصل بالمنازعات في غياب او فقدان النص القانوني نطلب من مقام محكمتكم الموقرة ما يلي : | 1- دعوة المدعى اليه إضافة لوظيفته بعد اجراء المقتضى القانوني والحكم بحل مجلس النواب لدورته الخامسة الحالية
للأسباب والحجج التي بيناها، واشعار رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام
المادة (64 / ثانيا ) من الدستور 2- تحميل المدعى عليه إضافة لوظيفته كافة المصاريف والرسوم القضائية واتعاب المحاماة.
الأدلة الثبوتية
. سائر البيانات القانونية
المدعي

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here