كنوز ميديا / تقارير
أعلن مجلس القضاء العراقي اليوم أنه لا يملك الصلاحيات لحل البرلمان، وذلك بعد ايام من منحه مهلة اسبوع من قبل السيد مقتدى الصدر للقيام بحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة.
وسائل الاعلام العالمية تناقلت هذا الخبر المهم الذي يأتي وسط تفاقم الأزمة السياسية في العراق.
وكالة اسوشييتد بريس AP نشرت تقريرا حول قرار مجلس القضاء الأعلى قالت فيه ” أن القرار من المحتمل أن يزيد من التوترات بين اتباع مقتدى الصدر وأنصار المجموعات المدعومة من إيران في الوقت الذي يغطس العراق بعمق في مأزقه السياسي الذي دخل شهره العاشر، وهو الأطول في البلاد منذ عام ٢٠٠٣.”
وقد قال مجلس القضاء الأعلى في بيان له بعد اجتماع له أمس الأحد ” على المجموعات السياسية في البلاد أن لا تقحم القضاء في صراعاتهم ومنافساتهم السياسية ”
وكان الصدر، الذي اقتحم أنصاره في وقت سابق من هذا الشهر مبنى البرلمان في بغداد ومازالوا معتصمين حوله، قد غرد في توتير يوم الأربعاء الماضي قائلا ” أمام القضاء اسبوع واحد لحل البرلمان ” وكان طالب من قبل بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، ولكنه هذه المرة وضع سقفا زمنيا لذلك وهو اسبوع ”
وقد أكد مجلس القضاء في بيانه أنه لا يمتلك الحق الدستوري لحل البرلمان، وأن هذه القضية من صلاحيات المشرعين فقط.
ويقول التقرير”بما أن البرلمان قد تجاوز المدد الدستورية في تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات اكتوبر، فأن ما سيحدث بعد ذلك غير واضح ”
ويشير التقرير الى محاولات اتباع الصدر في التجاوز على بناية مجلس القضاء الأعلى وقال ” بعد سيطرتهم على مبنى البرلمان، توقف أنصار الصدر على مسافة قريبة من مقر مجلس القضاء، في عمل قد يعد انقلابا لأن القضاء هو السلطة القانونية العليا في البلاد ”
ومن جانبها، نشرت قناة الجزيرة الناطقة باللغة الإنجليزية تقريرا حول هذه التطورات مشيرة الى بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أكد فيه عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان، وهو الأمر الذي طالب به الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وقالت إن العراق قد دخل اليوم في الشهر العاشر من أزمته السياسية، وأن خارطة الطريق للخروج منها غير واضحة خاصة وأن البرلمان قد تجاوز المدد التي حددها الدستور لتشكيل الحكومة الجديدة، وأشارت الى أن جميع جلسات مجلس النواب قد تم تأجيلها الى إشعار آخر ، مما عطل بشكل فعال محاولات الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل الصدر في القيام بذلك .
