بقلم// محمد فخري المولى
الدولة مفهوم عام يتضمن الارض ، الشعب ، السلطات تؤطر ضمن اطار اداري وهو نوع نظام الحُكم .
الحكومة اداة لتنفيذ مشاريع الدوله وسياستها العليا والدُنيا ، يتحكم بهذا المسار شكل النظام السياسي الحاكم ، الذي من خلاله يتم اختيار الكابينه الوزارية وعلى راس الهرم رئيس الوزراء .
النظام النيابي له اليات وتسلسل يجب ان ننظرها جيدا لنصل لمرحلة أختيار رئيس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء .
الانتخابات النيابية عندما تصل لمرحلة صندوق الاقتراع وتظهر النتائج وتنتهي اشكالية الكتله الاكبر سيلتئم مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس النواب ثم اختيار رئيس الجمهورية لنصل بعدئذ لاختيار رأس الهرم الاداري الذي هو نتاج الكتله الاكبر .
النظام النيابي منح رئيس الوزراء الصلاحيات الواسعة واليد الطولى بادارة مؤسسات الدوله لصلاحيات تناظر صلاحيات رئيس الجمهورية بالنظام الرئاسي .
الصلاحيات المطلقه لرئيس الوزراء بالنظام البرلماني تؤطر او لنردد ترتطم بحدود معينه وهي التوافق السياسية بالقرارات وفق ما يسمى محليا الشراكة الوطنية لكنها بواقع الحال مغانم او محاصصة سياسية لان النظام الحُكم البرلمانيّ تشارُكي ، فيضطر رئيس الوزراء المكلف ان يناغم بعض اختيارات الكتل السياسية برضاه او بغير رضا منه او للطرفة المقصوده تم استحداث وزارة او منصب لشخص واحد .
الدول المتقدمة انهت هذه الجدليّة بحكومة الفائز الاكبر بالانتخابات التي يتمخض عنها تسمية رئيس الوزراء وينطلق البقية للمعارضة فيدقق ويتابع عمل الحكومة .
الوزير بحكومة النظام البرلماني يُختار عن طريقين : ١.الاول ترشيح :
كتلته حزبه طائفته
النتيجة سيكون اسيرا لجهة الترشيح ولمكاتبها الاقتصادية بمختلف مسمياتها .
٢. الثاني ترشيح رئيس الوزراء شخصيا
النتيجة سينال فسحة كبيره من حرية العمل لما يبتغيه رئيس الوزراء لكنه سيكون بمرمى واستهداف الجميع ممن لم يُحقق او يستجيب لمطالبهم المعلنة وغيرها .
النقاط اعلاه هي السبب الحقيقي لعدم وضوح انجاز أي وزاره من جهه وظهور الصفقات المُربية وملفات الفساد من جهة أخرى .
بناءً على ما تقدم اعطى القانون الوزير الحق بالامضاء والتوقيع بصفتان :
١. سياسية
لانه يمثل جهه سياسية يتبع رؤيتها
٢. اداريه
لانه يمثل منهج الحكومة ، والعمل بتعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء .
بالمناسبة حتى محاسبته ان تمت ستكون وفق الصفتين ( السياسية ، الإدارية ) .
استقالة علي علاوي وزير المالية أسبابها واضحة ومؤشره وليست جديده ، امر طبيعي جدا ما ردده أن سبب الاستقاله فساد وصفقات كبرى تشوبها علامات استفهام كبيره .
الامر الاكثر من الطبيعي وهو جدا مُعتاد ان هناك من يُبرر وهناك من يلعن وهناك من يُطبل وهناك من يذم …
لانها ثمار المغانم والمحاصصة وليست المحاسبة والرقابة او تانيب الضمير .
السيد الوزير كان اسمه حاضر
بتخفيض العمله او ما يسمى
رفع سعر الصرف اضافة لكل القرارات الملحقه ذات الارتباط بالمواطن البسيط لم نسمع حينئذ صوت الاستقاله ، اما الفساد والمفسدين والاموال طائله عندما تُصَعد اعلاميا لأسباب لاتخفى على احد لانها اما مع او ضد جهات متنفذه فاعله فَّعلت الاصوات بهذا الاتجاه وخَفت باتجاه المواطن البسيط ، أما الأهمية القصوى انه كانت مؤشرات واضحة وصلت ان سعر برمبل النفط سيرتفع ، لذا نوصي ببقاء السعر الحالي لمدة ثلاثة اشهر ثم يتخذ القرار المناسب .
الحديث طويل وذو شجون ،
بظل ما تقدم أنعدم التخطيط الإستراتيجي والانجاز وسيستمر ارتقاء التخطيط السياسي وبنجاح وبوتيره متصاعده .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here