كنوز ميديا / محلي
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بإصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن أمر الاستقدام، بحسب بيان لها تلقته (كنوز ميديا)، إلى أنَّ “المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ”.
وأضافت الدائرة، أن “المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ”، مُبيّنةً أنَّ “عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع”.