كنوز ميديا / دولي
أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن البطالة في المملكة المتحدة لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في نحو 50 عامًا بعد أن تراجعت خلال الصيف، لكن التضخم المرتفع لا يزال يضغط على الأجور.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان، إن معدل البطالة انخفض إلى 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية تموز/يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1974.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه على الرغم من حصول العديد من العمال على زيادات في الأجور للمساعدة في التغلب على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا فوق 10 بالمئة، إلا أن الأجور بالقيمة الحقيقية تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة عن العام السابق.
كما أظهرت البيانات أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة قد زاد بنحو 40 ألفاً في الفترة من أيار/مايو إلى تموز/يوليو، أيّ أقل من ثلث الزيادة التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت “رويترز” آراءهم عند 160 ألفاً.
ارتفع معدل الخمول الاقتصادي، الذي يقيس نسبة السكان الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، بمقدار 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول ليصل إلى 21.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني/يناير 2017.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التغيير كان مدفوعًا بزيادة عدد الأشخاص المصنفين على أنهم مرضى لفترة طويلة وكذلك الطلاب الذين يغادرون سوق العمل من أجل العودة إلى التعليم.
يشعر بنك إنجلترا بالقلق بشأن زيادة الخمول في سوق العمل حيث يمكن أن يساعد ذلك في تأجيج ضغوط التضخم بسبب نقص المرشحين لملء الوظائف.
وتعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء بشكل خاص.
وتعتزم رئيسة الوزراء ليز تراس إلى تعزيز وتيرة النمو في الاقتصاد البريطاني للمساعدة في دفع حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية للأسر والشركات التي تواجه فواتير الطاقة المتصاعدة.
ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 الشهر الماضي، مشيراً إلى إنه لا يزال مستعدًا للتصرف بقوة لكبح التضخم المرتفع.
ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة مرة أخرى يوم 22 أيلول/سبتمبر بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل.
وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور بيانات الثلاثاء.
من المتوقّع أن تظهر الأرقام التي من المقرر نشرها، غداً الأربعاء، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني بنسبة 10.2 بالمئة في 12 شهرًا حتى آب/أغسطس، وفقًا لاقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم.
وكانت هناك علامات أخرى على ضغوط الأسعار في سوق العمل في أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت الثلاثاء، فقد ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 5.2 بالمئة، وكان استطلاع “رويترز” قد أشار إلى زيادة بنسبة 5.0 بالمئة.
وارتفع معدل الأجر متضمن العلاوات بنسبة 5.5 بالمئة، وهو أقوى قليلاً من توقعات رويترز البالغة 5.4 بالمئة.
كما كانت هناك دلائل على أن سوق العمل يفقد بعضاً من زخمه، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الفترة من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس بأكبر قدر خلال عامين، حيث انخفض بمقدار 34 ألف وظيفة، على الرغم من أنه ظل مرتفعاً تاريخياً عند 1.266 مليون وظيفة.