سياسي / متابعات
يرى الباحث والاكاديمي المصري، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عزالعرب، صعوبة في تلاقي الرؤى بين الأطراف السياسية المختلفة على الساحة العراقية نتيجة فجوة الثقة، بل الأكثر من ذلك أن الاستقطاب السياسي في العراق بدأ يتخذ منحى اجتماعياً، ما ينذر بتصعيد مستقبلي يمسّ السلم الأهلي، إن لم يتم التوصل إلى مخرج سياسي للأزمة الحالية.
واعتبر عزالعرب في تقرير نشرته صحف عربية، باعتباره مراقبا عربيا للشأن العراقي، إن لا شواهد دالة على الخروج من حالة الانسداد السياسي التي وصلت إليها البلاد بعد تعثر التوصل إلى تفاهمات محددة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، لاسيما بعد النزول إلى الشارع واستخدام القوة المسلحة من الطرفين في مناطق مختلفة والتي نتج عنها سقوط قتلى وجرحى.
ويحدد الباحث، مدخلين لفهم استمرار المتاهة. المدخل الأول يتعلق بحال البرلمان العراقي الذي لم يعد معبّراً عن الرأي العام الذي تم انتخابه.
أما المدخل الثاني فيخصّ تركيبة النظام السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث إن الطابع الغالب على الأحزاب السياسية أنها دينية أكثر منها سياسية، نتيجة العلاقة الحاكمة بين رؤساء تلك الأحزاب وقواعدها الحزبية، وهو ما ينطبق على علاقة التيار الصدري بمؤيديه.
واعتبر عز العرب أن ما طرح من رؤى لا يصب في اتجاه الخروج المستدام، بل السير في اتجاه إعادة تجدد الأزمة مرة أخرى، عبر المحاور التالية:
تشكيل حكومة انتقالية: وهو ما يتوافق بشأنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف النصر ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.
تعديل الدستور: فقهاء القانون والقضاء الدستوريين ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم، يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة، ودعوة القضاء العراقي المستقل إلى فتح ملفات قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين.
