كنوز ميديا / تقارير

أكدت مصادر مطلعة اليوم الخميس بوجود مساعِ حثيثة انطلقت منذ الاربعاء لاعادة الكتلة الصدرية للبرلمان بتوافق سياسي ومخرج قضائي، وان المساعي بدات بطلب قدمه المستشار القانوني للبرلمان (محمد الغزي) بناء على توجيه من “الحنانة”، وتعهد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بحمله على أكتافه تحت قبة البرلمان أولا، ثم تحت غطاء مبادرة اطلق عليها (وثيقة بغداد)، وبناء على تفاهمات مسبقة مع التيار.

الحلبوسي قرأ خلال جلسة يوم الاربعاء نص المقترح المقدم من “محمد الغزي”، وكان اول الداعمين للمقترح رئيس كتلة الديمقراطي الكردستاني (فيان صبري)، ثم نواب سنة، فيما عارضه عدد من نواب الاطار والنائب المستقل باسم خشان، وتحفظ عليه إطاريون آخرون تحت مسوغ أن السيد الصدر نفسه اكد رفض أي حديث بعودة الكتلة، وان قادة التيار نفسهم لم يطلبوا ذلك، وهناك من اكد استعداد الاطار منح التيار نصيبه من الكابينة الحكومية وفقا لحجم كتلته المستقيلة.

وبينت المصادر ان المبادرة التي أعلنها السيد الحلبوسي تحت مسمى (وثيقة بغداد) وبدعوى ايجاد حل شامل للازمة هي مبنية من أساسها على هدف إعادة الكتلة الصدرية للبرلمان، لذلك اشترطت مشاركة الرئاسات ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية لتتولى هذه الجهات ايجاد مخرج قانوني لعودة الكتلة الصدرية بموجب “وثيقة بغداد” بعد تسويات سياسية مع بقية القوى، لتجسد الوثيقة إرادة وطنية شاملة.

وتفيد المصادر، ان الوثيقة هي الفصل الاخير من سيناريو متكامل يبدأ بتثوير الشارع على نحو خطير بدء من يوم السبت القادم، ودخول البلاد في أزمة تشد خناقها على قوى الاطار التنسيقي، وتمنع الوصول الى جلسة انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، بما يهييء الظروف لطرح وثيقة بغداد كمخرج وحيد ترضخ له قوى الاطار.

وتعتقد المصادر، ان التيار الصدري ارتكب خطأ استراتيجيا فادحا باستقالة كتلته البرلمانية، ترتب عنها فشل مشروعه، واستغلال الاطار للفراغ لاعادة فرض خياراته وبناء تحالفاته، وهو الامر الذي يحاول التيار تداركه في الوقت بدل الضائع.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here