كنوز ميديا / تقارير
تستعد القوى السياسية للعودة الى عقد جلسات البرلمان في تحد جديد لحسم اختيار رئيس الجمهوري (والذي يعد من نصيب القوى الكردية) قبل الشروع بجلسة اختيار رئيس الحكومة وتشكيل حكومة توافقية.
لكن الصراع بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ربما قد يحسم داخل قبة البرلمان حال استمر الخلاف بين الأحزاب الكردية.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي، ان هنالك اغلبية واضحة واتفاق صريح بين القوى السياسية في الحضور للجلسات وتمرير مرشح رئاسة الحكومة المقبلة الذي يتم الاتفاق عليه.
ورجح عضو اللجنة القانونية النيابية جواد الغزالي، الأسبوع الجاري موعداً لعقد جلسة التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية.
لكن مصادرا سياسية قالت ان لا اتفاق سياسي على تحديد موعد هذه الجلسة الى الان.
ويسعى الإطار التنسيقي الى المضي في استحقاقات تشكيل الحكومة القادمة وفق مبدأ العمل المشترك مع جميع القوى السياسية المشاركة في تشكيل حكومة.
لكن الإطار يحاول أن يجد تجاوب وتقارب من اجل إنهاء حلقة الخلاف مع التيار الصدري لضمان عدم عرقلة خطوات تشكيل الحكومة القادمة.
ولا يزال مرشح الإطار لمنصب رئاسة الوزراء هو “محمد شياع السوداني” الذي كشف عن برنامجه الحكومي امام العديد من النواب داخل قبة البرلمان، وتلقى البرنامج ترحيباً من اغلبية القوى السياسية لاسيما الملفات التي تخص الخدمات.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، أن ائتلاف إدارة الدولة ماضٍ في مشروعه لتشكيل الحكومة بعد ان تم الاتفاق بين المكونات على المرحلة المقبلة.
وتسعى القوى المتوافقة الاطارية والسنية والكردية، الى توأمة انتخاب رئيس للجمهورية مع انتخاب رئيس الوزراء في سباق مع الزمن للوصول الى نتائج قبل اي تصعيد.
ويرى المحلل السياسي محمد الكناني أنه يجب ان يكون هنالك تفاهم وحوار بين الكتل السياسية للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
غير أن المتوقع ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سترسم بقلم الكتل النيابية وبنفس عقلية المحاصصة وتقاسم الغنائم .
وينقل الاعلامي أحمد علي عن حيدر عبد الكريم المحمداوي نائب بالكتلة الصدرية المستقيلة ان جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ستكون “النزال الاخير” .
