كنوز ميديا / تقارير
تتصاعد وتيرة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل كبير، عبر الاستمرار بإصدار القرارات الصارمة في مواجهة الفساد واستثمار المبالغ في الخدمات، فقرار الغاء التخصيص المالي البالغ (70) مليار دينار الذي كان مخصصاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء، يعد غلقاً لباب فساد وسرقة نفذت في حقبة حكومة تصريف الأعمال.
استمرار الخطوات الجريئة الواثقة للحكومة، ستعالج الكثير من الأزمات وستهز عروش الفاسدين التي بنيت بأموال العراقيين ومقدرات الشعب الذي عانى الويلات، جراء نقص الخدمات وغياب فرص العمل ونقص الطاقة وغيرها.
حزمة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء خلال جلسة أمس الثلاثاء، من الممكن ان تحطم بعض رموز الفساد والفشل والضياع، إذا ما تواصلت في دك رؤوس الفاسدين، كما انها ستخرج الحكومة الحالية بمنجز عجزت عنه الحكومات المتعاقبة، وهذا ما يصبو اليه السوداني بحسب المؤشرات والمعطيات.
وألغى المجلس مبلغ (70) مليار دينار كان مخصصاً لمكتب رئيس مجلس الوزراء وتم تخصيصه إلى وزارة الداخلية لأغراض تنفيذ مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي ولتجهيز المدارس التي تعاني نقصاً حاداً بالرحلات المدرسية، الأمر الذي يعد باكورة تغيير أسلوب وسلوك الحكومة في إدارة الأموال، وتغيير دفة الأولويات والمضي نحو الإصلاح.
كما وافق على سحب التوصية من مجلس النواب بشأن تعيين رائد جوحي حمادي الساعدي بمنصب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإنهاء تكليفه، وأوصى مجلس النواب بتعيين (إحسان ياسين شاكر حسين العوادي) بمنصب مدير المكتب، كما وجّه السوداني جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء جميع الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة من حكومة تصريف الاعمال”.
المحلل السياسي د. عباس الجبوري، قال في تصريح ان “قرارات رئيس الوزراء محمد السوداني شجاعة وجريئة جداً خصوصا انه الغى إجراءات اتخذت في فترة حكومة تصريف الأعمال المخالفة للقانون التي يجب ان لا تعقد اتفاقيات مع دول أو تتصرف بخزينة الدولة”، مشيرا الى ان “مصطفى الكاظمي أتعب الدولة وأرهقها بقرارات خاطئة”.
وأوضح، ان الـ”70″ مليار دينار كانت مخصصة لشراء كماليات وسيارات وغيرها لمكتب رئيس الوزراء، وهذا يعد هدراً للمال العام ويجب ان يحاسب عليه، مشيرا الى ان “هذا التخصيص يعادل صرف مليون دولار يوميا من دون ان يساهم في حل الأزمات أو النظر لمعاناة الشعب العراقي والتحديات الصعبة منها البطالة والفقر وسوء الخدمات “.
وأكمل، ان “السوداني اتخذ خطوات كبيرة في تغيير المديرين العامين في وزارة الصحة وعدد من الوزارات وتغيير المحافظين، مبينا ان هذه القرارات التي صدرت في بداية مهمة السوداني يجب ان تستمر، وان ينظف كل مؤسسات الدولة من الفاسدين والمرتشين والمخربين، الذين اشتروا المناصب بالمال العام ومن أجل البقاء في مناصبهم”.
وشدد على “ضرورة ان تدعم الأحزاب السياسية الحكومة في حال استمرارها بالخطوات الصحيحة، وان خطأت يجب ان تقوّم، وان لا تتقاطع معها من أجل مصالح حزبية ضيقة”.
وكان السوداني قد اصدر في وقت سابق قرارات عدة شملت اعفاء محافظ صلاح الدين اسماعيل الهلوب ومستشار رئيس جهاز الأمن الوطني مهند نعيم والمستشار السياسي لرئيس الحكومة مشرق عباس واقالة اللواء ضياء الموسوي مدير عام المركز الوطني ووكيل جهاز المخابرات لشؤون العمليات وبعض المستشارين الآخرين، التي تعد خطوة مهمة وجريئة تمهد لقرارات مصيرية تسهم في اصلاح المنظومة الإدارية وانهاء حقبة الفساد الإداري وفشل الملفات التي كانت تدار من قبل تلك الشخصيات، كما صوّت مجلس الوزراء سابقا، على الغاء جميع الأوامر الديوانية الصادرة بعد 8/10/2021 أي في ظل حكومة تصريف الاعمال.
